أصدرت السلطات القضائية السورية قراراً بإحالة وسيم الأسد — ابن عم الرئيس السابق — إلى قاضي الإحالة، تمهيدًا لمحاكمته بتهم عدة تشمل تشكيل مجموعات قتالية إجرامية عام 2012، وتمويلها بالأسلحة والمال، والإشراف على أنشطتها في مناطق مثل المليحة.
جاء ذلك في إطار ما قالت وزارة العدل السورية من حرص على استعادة مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية، وضمان استقلالية القضاء وتطبيق العدالة دون تمييز.
وتضمن قرار الإحالة رسمياً توجيه تهم إضافية لوسيم الأسد، بينها «تفييش العساكر»، نقل عناصر ضمن وحدات عسكرية، وقبض رشاوى قبل وبعد اندلاع الثورة، إلى جانب علاقات مزعومة مع شخصية تُتهم بتجارة المخدرات، ما يوسع دائرة الاتهامات إلى جرائم فساد وغسيل أموال.
وكانت قوات الأمن الداخلي قد ألقت القبض على وسيم الأسد في 21 يونيو الماضي في عملية نفّذت على الحدود السورية–اللبنانية، في إطار متابعة ملفات المرتبطين بتنفيذ أعمال قتالية وتعاون مع مجموعات مسلحة.
