أفادت مصادر مطّلعة من المحامين المكلفين بالقضية أن جميع الحسابات الوهمية والمجهولة التي تهدد السلم الأهلي وتبث الشائعات بحق مقام مشيخة العقل وسماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، ومستشار العلاقات العامة لسماحته الشيخ فادي العطّار، ستنال عقابها في قصور العدل وامام المراجع الأمنية المختصة بكل حزم وجدية.
كما تم التأكيد من المحامين بوضوح ومن دون أي مواربة:
” بيننا وبينكم القضاء، ولا شيء غير القضاء.”
كل كلمة كُتبت، وكل اتهام نُشر، وكل إساءة بُثّت، هي موثّقة ومحفوظة، ولن تسقط بالتقادم، ولن تحميها أسماء مستعارة أو منصّات افتراضية.
كما تم رفع سقف التحدّي علنًا من المحامين بحق كل من يدّعي امتلاك معطيات، أو يزعم وجود وقائع أو مستندات، فليتقدّم بها صراحة عبر الأطر القانونية المختصة، وباسمه الكامل وصفته القانونية، بدل الاختباء خلف حسابات وهمية وأساليب رخيصة.
أما الاستمرار في التشهير والافتراء، فلن يُواجَه بالجدل ولا بالردود، بل بسلسلة ملاحقات قضائية متتابعة، تُكشف فيها الهويات، وتُحدَّد المسؤوليات، ويُحاسَب كل من تورّط، فردًا فردًا، من دون استثناء أو تراجع. وإن هذا بيان تحدٍّ قانوني وإعلامي مفتوح.
وختم المحامين بأن الحق لا يُستدرج، والمرجع هو القضاء، والكلمة الفصل ستكون للأحكام القضائية لا للمنشورات.
