عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث اعتمادات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، المجلس الإقتصادي والإجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسسة اليسار، المجلس الأعلى للخصخصة، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات، الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، المعهد الوطني للإدارة، المجلس الوطني للسلامة المرورية، المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية.
وبعد الجلسة، أعلن كنعان اقرار موازنات هيئات ومجالس ومؤسسات وتعليق بنود، والمطالبة بتعزيز الهيئات التي لها بعد إنساني، كالهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا والهيىة الوطنية لحقوق الانسان وتعاونية موظفي الدولة وأن لا تبقى متروكة من دون اعطائها حقّها من اعتمادات ورواتب لأن عملها مهم واسم لبنان وسمعته مرتبط بها.
وأشار كنعان الى “إصدار توصية بالاسراع بإعادة هيكلة القطاع العام إذ لا يجوز للحكومة صرف اعتمادات لمؤسسات لا تعمل ما يؤدي لهدر المال العام،. قائلا: “سيكون لي كلام بهذا الخصوص في تقرير لجنة المال وأمام الحكومة في جلسة اقرار الموازنة في الهيئة العامة وسنحاسب الحكومة والمسؤولين الذين تعاقبوا حكومياً وقاموا بمخالفات فاضحة للقوانين وتوصيات وتدقيق لجنة المال والموازنة وتقصير القضاء الذي احلنا اليه الكثير من هذه الملفات”.
