في الجلسة المقبلة للحكومة، يُفترض أن تقر سلسلة تعيينات في المراكز الشاغرة بعد إقرار دفعة متواضعة منها في الجلسة الأخيرة التي عقدت في بعبدا مطلع الشهر الحالي.
ناط الدستور بمجلس الوزراء بموجب المادة 65 منه صلاحية تعيين موظفي الدولة وفق القانون وتحقيقاً للمساواة بين جميع اللبنانيين في تولي الوظائف العامة، ويستند ذلك إلى قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 112 في عهد الرئيس فؤاد شهاب في حزيران/ يونيو 1959. وترعى المادة 95 من الدستور توزيع وظائف الفئة الاولى على قاعدة إلغاء التمثيل الطائفي واعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وما يعادلها، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة”.
وفق تلك المواد الدستورية كان يُفترض أن تسير التعيينات في لبنان، ولكن سطوة “النظام التوافقي” كانت أعلى رتبة من المواد المكتوبة، وبالتالي انخرطت السلطة على اختلاف المراحل التي عاشها لبنان في تقاسم الوظائف وفق توزعها الطائفي، على الرغم من كل التصريحات العلنية للمسؤولين في شأن اعتماد الكفاءة والجدارة.
لكن الحكومة الحالية رفعت شعار الشفافية في التعيينات وأكدت ذلك في بيانها الوزاري (أسوة بسائر الحكومات)، وأعلنت آلية خاصة للتعيينات. ولكن لمَ التأخير في إنجاز تلك التعيينات بعد أكثر من 10 أشهر على تأليف الحكومة؟
وضعت الحكومة آلية للتعيينات في الوظائف الشاغرة، وأسندت الأمر إلى لجنة مؤلفة من وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والوزير المعني، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية لدرس ملف كل من المرشحين الواردة أسماؤهم في اللائحة المودعة لدى الوزير المختص، والمتضمن المعطيات الشخصية والوظيفية والمسلكية، وتقييمه في ضوء المواصفات المطلوبة للوظيفة. وتوضع معايير تقييم المرشحين في ضوء المؤهلات العلمية والمهارات الفنية والخبرات العملية والمعارف العامة المطلوبة لاستحقاق إشغال الوظيفة، وللوقوف على إلمامه بالنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
تلك اللجنة بحسب الوزير فادي مكي تدرس الملفات وتعمل على مطابقتها مع الشروط المطلوبة. ويوضح لـ”النهار” أن “العمل لا يتوقف، ونجري المقابلات يوميا ونعمل على ملء 150 مركزا شاغرا”. ويلفت إلى أن “الأسبوع المقبل سيشهد تعيينات في جلسة الحكومة في موازاة إكمال درس الملفات، وقد أنهينا درس 50 ملفا”.
ويشير إلى أن هناك تمييزا بين أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين وأولئك المتفرغين، وعادة يقترح وزير الوصاية ما تحتاج إليه وزارته ومن ثم ترسل الطلبات إلى وزارة شؤون التنمية الإدارية لدرسها.
ويجزم مكي بأن “لا تأخير في إقرار التعيينات، وسنشهد تعيينات سواء في مصالح المياه أو إدارة النفايات، أو ملء شواغر المديرين العامين”.
الا أن التجارب تُظهر أن التعيينات لا تخلو من تدخل كبار المسؤولين، بدليل التعيينات الأمنية حيث استطاع كل واحد من هؤلاء أن يدفع في اتجاه تعيين هذا القائد الأمني أو ذاك، وبالتالي كانت استعادة لكل ما رافق التعيينات خلال المراحل السابقة على قاعدة “كل مسؤول يأتي إلى السلطة ومعه عدة الشغل الخاصة به
المصدر : النهار
