قدّم أكثر من نصف أعضاء مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان استقالاتهم، في خطوة تهدف إلى الإطاحة بالنقيب إيلي عبود والمجلس الحالي، احتجاجًا على تعنّت النقيب عبود في اتخاذ قرارات اعتُبرت مسيئة لعمل النقابة ولمناقبية المهنة، إضافة إلى التفرد بالسلطة وتجاوز الأصول القانونية المعتمدة.
وبناءً عليه، وبحسب قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين، يصبح النقيب ومجلس النقابة بحكم مجلس تصريف أعمال، ما يفرض عليهم الدعوة فورًا إلى الجمعية العمومية لإجراء انتخابات جديدة، يتم خلالها انتخاب نقيب وتسعة أعضاء لتشكيل مجلس نقابة جديد.
وتشير معلومات خاصة بـ«الهديل» إلى أنّ حالة الاعتراض داخل النقابة لم تعد محصورة بأعضاء المجلس المستقيلين، بل تمتد إلى شريحة واسعة من خبراء المحاسبة، وسط مطالب متزايدة بإعادة تصويب العمل النقابي، واحترام القوانين المرعية الإجراء، وحماية استقلالية النقابة ودورها المهني بعيدًا عن أي استنسابية أو تفرد بالقرار.
