تشهد السوق اللبنانية في السنوات الأخيرة حالة فوضى غير مسبوقة في الأسعار، لا سيّما في قطاع المواد الغذائيّة، على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار مقارنةً بسنوات الأزمة الأولى.
علامة استفهام كبرى ترسم حول أسباب هذا “التذبذب” الكبير في الأسعار، هل هو ناتج عن جشع غير مسبوق لدى التجار من دون أي رقابة فعليّة من الأجهزة الرسميّة المختصة، بذريعة أن لبنان يتمتع بنظام اقتصادي حرّ يضع المواطن تحت وطأة معاناة كبيرة من وضع معيشي صعب حيث لا يُمكن للحدّ الأدنى للأجور إنْ في القطاع العامّ أو حتى في الخاصّ أن يُلبّي متطلّبات الحياة المعيشية الأساسيّة.
في قراءة من المعنيين بالملف المعيشي لا سيّما المستوردين والتجّار يتبيّن أنهم يُبرّرون هذا الارتفاع في الأسعار بالمتغيّرات الاقتصاديّة العالميّة وارتفاع أسعار السلع عالميًّا إضافة إلى النظام الاقتصادي الحرّ الذي يتمتع به لبنان.
اقتصاد حرّ
مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس، يُوضح لـ “نداء الوطن”، أن “لبنان يعمل ضمن نظام اقتصاديّ حرّ، حيث لا يتمّ تحديد سعر موحّد للسلع والخدمات من قبل الدولة كما يحدث في بعض الأنظمة الأخرى. ومع ذلك، هناك ضوابط قانونية تحكم السوق، مثل عدم تجاوز نسب أرباح محدّدة عند بيع بعض السلع الغذائية الأساسية. هذه الضوابط تهدف إلى حماية المستهلك ومنع أي استغلال أو رفع غير مبرّر للأسعار، في ظلّ غياب تحديد الأسعار بشكل مباشر من الدولة”.
إذًا في إطار المنافسة الحرّة، يلفت يونس إلى أن “الأسعار تُرعى بضوابط محدّدة لضمان عدم استغلال المستهلك. ومن أبرز هذه الضوابط النصوص القانونيّة التي تحدّد نسب الأرباح المسموح بها لبعض السلع الغذائيّة والأساسيّة، مثل الحبوب، الخضار، الفواكه، واللحوم. وتختلف هذه النسب حسب نوع السلعة، حيث تتراوح عادة وبالنسبة لكل سلعة ما بين 10– 12 % إلى حدود 20–22 % كحد أقصى”.
ويُردف قائلًا: “هنا يكمن دور المراقب في السوق، الذي يقوم بالتحقق من الأسعار والفواتير، ومقارنة سعر الشراء لدى التاجر أو السوبرماركت بسعر البيع للمستهلك، ليتمّ احتساب نسبة الأرباح. وفي حال تجاوزت هذه النسبة الحدّ المسموح به وفقًا للقوانين، يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك تحرير محضر ضبط وإحالته إلى القضاء المختص. كما تشمل صلاحيات المراقبة متابعة إعلان الأسعار، والتأكد من مطابقة السعر المعروض على الرف مع السعر المستوفى عند الصندوق، والالتزام بشروط السلامة الغذائية، مثل درجة حرارة البرّادات، التخزين، النظافة، وسلامة المواد الغذائية بشكل عام. ويُعدّ أي غش في الأوزان أو عدم الالتزام بهذه الشروط مخالفة تستدعي تنظيم محاضر ضبط وإحالتها إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحق المخالفين”.
المصدر: نداء الوطن
