أشار نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إلى أن مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة يأخذ بعين الاعتبار إنصاف المودعين وضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني بما في ذلك المصارف، لافتًا إلى أن مشروع القانون جرى بحثه بين عدد من الوزراء وعُرض على خبراء لأشهر عدة لدراسته.
ابرز ما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ #وهلق_شو:
〰️▪️قانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة يأخذ بعين الاعتبار إنصاف المودعين وضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني بما في ذلك المصارف
〰️▪️ مشروع القانون جرى بحثه بين عدد من الوزراء وعُرض على خبراء لعدة أشهر لدراسته وبعض الوزراء المعترضين كانت لدوافعهم جزء من أسباب سياسية
〰️▪️ كان هناك تشكيك بما يقوم به الجيش اللبناني من الداخل والخارج المرحلة الأولى من حصر السلاح أصبحت جاهزة
〰️▪️ لا نية للجيش اللبناني في التصادم مع أي طرف خصوصاً حزب الله
〰️▪️الجيش سيقدّم تقريره مطلع العام ومن المتوقع أن يؤكد إنجاز المهمة جنوب الليطاني على أن تبدأ المرحلة التالية دون تحديد مهلة زمنية
〰️▪️:الشرع يرحّب بالتعاون مع لبنان ونحن مقتنعون بأن الفرصة أمام لبنان تقوم على علاقات متكافئة مع سوريا بعكس العلاقات السابقة التي شهدت تدخلًا في الشأن اللبناني
〰️▪️ نسعى لتسليم أكبر عدد ممكن من السجناء السوريين إلى سوريا ونعمل على صياغة قانونية لتنفيذ هذا الأمر
