أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن “قانون الفجوة المالية سيُظهر لكل من يطلع عليه أنه يضمن استعادة حقوق المودعين، كما سيُغرّم من حول أمواله إلى الخارج”.
وقال سلام إن “القانون وُضع على موقع الحكومةالإلكتروني ليتسنى للمواطنين الاطلاع عليه، بما يخفف الالتباسات ويوضح تفاصيله”.
أضاف أن “السندات ستكون قابلة للتبادل”، مشددًا على أن “القانون ليس مثاليًا، لكنه يمثل أفضل الحلول الممكنة لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار المالي”.
وأشار سلام إلى أن “الحكومة لن تقبل النقد دون تقديم بدائل عملية”، مؤكداً “التزامها بالشفافية والمصداقية مع اللبنانيين”. وذكر أن “الحكومةأُطلقت تحت اسم حكومة الإنقاذ والإصلاح، لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في البلاد
