في اطار مُتابعة فضيحة “أبو عمر”، الشخصية الوهميّة التي انتحلت صفة أمير سعوديّ، واستدرجت عددًا لا يُستهان به من الساسة اللبنانيين، بذريعة فتح أبواب الدعم السياسيّ والمالي لهم من المملكة العربية السعودية، كشفت معلومات “المدن” أن مصطفى الحسيان، الموقوف لدى مخابرات الجيش اللبنانيّ، ليس فعلاً الشخصية الوهمية التي تحمل اسم “أبو عمر”، ولكن تربطه علاقة بهذا الملف. فهو من أوكلت إليه مهمة الاتصال بالسياسيين لإبلاغهم بأن “أبو عمر” سيتصل بهم، أي مهمته حجز مواعيد الاتصال فقط، مقابل حصوله على مبالغ ماليّة تراوحت بين 200 و300 دولار أميركي فقط لا غير.
علاقات نفوذٍ وهمية
حصلت “المدن” على معلومات تؤكد بأن مخابرات الجيش ألقت القبض على شخصين في هذا الملف. الأول هو مصطفى الحسيان، والثاني هو الشخصية الأساسيّة التي تحمل اسم “أبو عمر”، وانتحلت صفة الأمير السعوديّ والشخصية النافذة في السعودية، لكن لم يتم الكشف بعد إعلاميًا عن هذه الشخصية ويحيط بها الكتمان وذلك لخضوعه للتحقيق لدى مخابرات الجيش اللبنانيّ. وأن الحسيان كان مُساعدًا لشخصية الأمير الوهميّ!
تفيد المعطيات التي حصلت عليها “المدن” أن ملف “أبو عمر” سُلّم للنائب العام التمييزي جمال الحجار، الذي باشر بالاطلاع عليه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في بداية العام 2026. كما أن المعلومات التي جرى التداول فيها على وسائل الاعلام بعد انفجار هذه الفضيحة السياسية، تبين أنها غير دقيقة بالكامل وأن المبالغ التي نشرت المعلومات عنها وقيل إن السياسيين حولوها لأبو عمر مقابل خدمات سياسية لم تكن دقيقة بالكامل، لكن “أبو عمر” كان يطلب من الحسيان الاتصال بعدد من النواب والسياسيين في لبنان، وإبلاغهم بما يُطلب منهم. وتكشف معلومات “المدن” أن أسماء كثيرة مرشحة لثبوت تورطها في هذا الملف خلال الأيام المقبلة، مع الإشارة إلى أن أرقام الهاتف التي استخدمت للتواصل مع السياسيين هي أرقام لبنانية – سعودية وبريطانيّة. وكانت هذه الشخصية الوهمية تتنقل بين لبنان وخارج الأراضي اللبنانية بشكل دوريّ. وجرى التداول بأن شخصية الأمير الوهميّ استفادت من نفوذ وعلاقات الشيخ خلدون عريمط الواسعة من المشايخ والمسؤولين الطامحين لمناصب وزارية ونيابية، وأن عريمط هو من كان يساعده في التواصل مع السياسيين.
وبحسب معلومات “المدن”، فإن عريمط كان قد تقدم بشكوى قضائيّة أمام النيابة التمييزية بعدما وُجهت أصابع الاتهام إليه، كما أن رجل الأعمال أحمد حدارة تقدم بشكوى قضائية في النيابة العامة التمييزية ضد عريمط طالبًا استجوابه واتخاذ الإجراء القانونيّ اللازم بحقه، وهذه أول شكوى قضائية تُسجل في هذا الملف. وعلمت “المدن” أن النيابة العامة التمييزية أرسلت كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام طلبت فيه وضع إشارة منع سفر على عريمط.
من جهته، أكد عريمط أن كل ما يتم تداوله في الإعلام ومواقع التواصل حول منعه من السفر هو مجرد شائعات مغرضة لا تمت إلى الحقيقة بصلة. كما شدد على التزامه الكامل بالقضاء واحترامه للقانون، وأوضح أنه يحتفظ بحقه “في ملاحقة ومحاسبة كل من يقف وراء حملات التشهير وتشويه سمعته، لأهداف باتت معروفة لكل عاقل”.
