خاص – سينتيا عبدالله
منذ بدء العدوان الاسرائيلي على لبنان ، شهدت كل القطاعات الاقتصادية هبوطًا كارثيًا في ايراداتها فهذه الحرب ادت الى تدمير الكثير من البنى التحتية وفقدت الكثير من الموارد واختفت اليد العاملة في ظل نزوح الكثير من الاماكن الغير امنة وحتى هروبهم الى سوريا حتى وقد تم تشويه الكثير من الاسواق التجارية وتراجع الانتاجية مما اثر سلبًا على كافة جوانب الحياة الاقتصادية في بلاد تعاني اساسًا في هذا القطاع.
انهيار الاقتصاد اللبناني نتيجة العدوان الاسرائيلي هو عملية معقدة تتفاعل فيها العديد من العوامل مما يتطلب دراسة معمقة لفهم ابعادها واثارها تكون طويلة المدى.
وزير الاقتصاد أمين سلام كان قد اعلن ان خسائر لبنان بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل، تخطت 20 مليار دولار، حتى اليوم.
وأضاف على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن كل قطاعات الاقتصاد اللبناني “دمرت بالكامل”، وأن تكلفة إعادة الإعمار إذا توقفت الحرب اليوم ستتراوح بين 20 و30 مليار دولار اما المؤتمرات الدولية التي تعقد فيها تهدف الى تقديم المساعدات الانسانية الطارئة.
يعتبر القطاع السياحي اهم مصدر للايرادات في القطاع الاقتصادي نظراً لغنى لبنان في ثرواته المناخية والحرجية والبحرية وغيرها ونجاح اللبناني في استعمال هذه الثروات حيث يستقطب السياح من كافة البلاد في جميع فصوله ومن ابرز هذه النجاحات , القطاع الفندقي وقطاع المطاعم الذي شهد نموًا ملحوظًا في 2023 حيث فتحت الكثير من المطاعم والفنادق لكن جاءت الحرب لتقلب كل الموازين وتكبّد هذه القطاعات خسائر كارثية حيث تم الغاء المئات من المشاريع المستقبلية.
وفي حديث لصوت الارز اكد رئيس نقابة اصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر ان القطاع يتكبد حاليًا خسائر لا تحصى خاصة في المناطق التي تشهد سلسلة غارات عنيقة كالجنوب والبقاع وحتى بيروت فكل الفنادق في هذه الاماكن خالية بشكل تام ومعظمها قد اغلق ابوابه بسبب هذه الحرب ولنسبة النزوح الغير مسبوقة التي شهدتها هذه المناطق.
واوضح الاشقر ان القطاع يمر بمرحلة انتقالية فالسكان الذين نزحوا من الجنوب والبقاع قد توجهوا الى بيروت وسكنوا في الفنادق فيها الى ان وجدوا شققًا للاجار فعادوا وتركوا غرفهم في الفنادق ومنهم من ترك البلاد وسافر الى الخارج بحثًا عن الامان مؤكدًا ان لا فندق قد تعرض للقصف حتى الساعة حتى في الاماكن التي تشهد نزاعات لكن هذه الفنادق تعاني من “صفر اشغال” على حد تعبيره.
وعن نسبة الخسائر التي يتكبها القطاع اكد الاشقر ان الارقام لا تحصى فهو يجتمع على مدار الساعة بالنواب والوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية والذين يؤكدون ان الارقام في تزايد على مدار الدقائق لكن ما لا شك فيه انها بالمليارات ولا تقل عن 80% من الخسائر
وعن قدرة القطاع على التعافي استذكر الاشقر قولاً لوليد جنبلاط رئيس حزب التقدمي الاشتراكي يقول فيه ان على اللبنانيين ان يختاروا بين نموذجي هونغ كونغ او هانوي في استعارة للتناقض بين من يريد جعل لبنان بلدًا نموذجيًا في القطاعات المالية والسياحية والمصرفية والاقتصادية وانفتاحه على الدول العربية والاوروبية او من يريد ابقائه ساحة حرب دائمة وخوض كل الحروب على ارضه حتى التي لا دخل لنا فيها فعلى الشعب اللبناني ان يختار : هونغ كونغ ام هانوي؟
واوضح الاشقر ان القطاع الفندقي في لبنان لديه كافة الموارد وهو مجهز بكل وسائل الفخامة لاستقطاب السياح من كل دول العالم وفي حال توقفت هذه الحرب فهو قادر على التعافي في فترة ستة اشهر منوهًا ان بيروت عادت ونهضت في فترة قياسية بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 اب عام 2020 وفتحت معظم الفنادق والمطاعم ابوابها في بيروت فكل شيء قابل للاصلاح انما لبنان بانتظار انتهاء هذه الحرب المدمرة.
الاماكن الآمنة و التي لا تتعرض للقصف ليست مزدهرة … صحيح ان هناك مناطق لم يطلها الدمار بعد ولكن لا حياة طبيعية في تلك المناطق ايضا
سليم و هو صاحب مطعم في منطقة الحازمية يقول ان الحركة اليومية لا بأس بها في ظل هذه الحرب لكنها بالتأكيد ليست كالسنوات الماضية فالناس خائفة ولا تستطيع التحرك والخروج للترفيه عن نفسها كالسابق خاصةً وان العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت قريبة نسبيًا من منطقة الحازمية فاصوات الصواريخ وما تخلفها من دمار ترعب الزبائن خاصةً اذا كان هناك نساء واطفال.
واضاف ان حركة الدليفري ازدادت في محله بشكل كبير فالناس تفضل المكوث في بيتها بالاضافة الى عدد النازحين الكبير و الذي زاد الطلب على الدليفري.
ووجه رسالة الى الحكومة اللبنانية املاً فيها ان يتم الوصول الى حلول ديبلوماسية تنهي هذه الحرب المرعبة في اسرع وقت ليتعافى القطاع السياحي وخاصةً المطاعم في بيروت فالشعب اللبناني شعبًا يحب الحياة والترفيه عن نفسه.
في النهاية, القطاع السياحي في لبنان في تحدٍ كبير ويتطلب ايجاد حلول سريعة فهو شريان الاقتصاد اللبناني والمصدر شبه الوحيد الذي يدعم هذا البلد ويجمل صورته في العالم
و التعافي يتطلب جهودًا متكاملة من الحكومة اللبنانية والقطاع الخاص ككل والمجتمع المحلي لضمان استعادة النشاط السياحي وعودة الحياة الاقتصادية المشلولة الى طبيعتها.
