أيّد “التيار الوطني الحر” في بيان، “كل إجراء قانوني وقضائي لملاحقة المتهمين بإختلاس أموال مصرف لبنان”، معتبرًا أن “ما أعلن عنه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يؤكد وجود اختلاسات في مصرف لبنان ويشكّل اعترافًا من أرفع سلطة مالية بصوابية قرار الرئيس ميشال عون بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي”.
ودعا “الحاكم مجدداً لاستكماله وهو لا يفهم حتى الآن ما يبرر عدم توفير المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة التدقيق “ألفاريز ومارسال” لانهاء التدقيق”، مذكرًا “بمطالبات “التيار المتكرّرة وسؤاله الموجه للحكومة وللحاكم بهذا الخصوص”.
وأشار بيان التيار الى “صوابية ما تقدم به تكتل لبنان القوي من اقتراحات قوانين وما قام به من ملاحقات لكشف الجرائم المالية ومحاسبة مرتكبيها واعادة الودائع لأصحابها”، معتبرًا أن “العمل مع محققين ومكاتب دولية خطوة في الاتجاه الصحيح لاسترداد أموال المودعين التي تم تهريبها إلى الخارج بعدما استولى عليها المتآمرون من شركات ومسؤولين وأفراد”.
وأكد أن “الأداء المبني على الملاحقة القضائية والمحاسبة من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية ويدعم فرص الاصلاح المالي والنهوض الاقتصادي”.
