صرّح متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن تطبيق “واتساب” التابع لشركة “ميتا”، قد يخضع لقواعد أوروبية صارمة تستهدف مكافحة المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت، بعدما تجاوز عدد مستخدميه الحد الأدنى المنصوص عليه في التشريعات الأوروبية.
وأفاد أن قنوات التطبيق سجلت نحو 51.7 مليون مستخدم نشط شهرياً في المتوسط داخل الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزة بذلك عتبة 45 مليون مستخدم المحددة في قانون الخدمات الرقمية (DSA).
ويُلزم هذا القانون المنصات الكبرى ببذل جهود أكبر لرصد وإزالة المحتوى غير القانوني أو الضار، وتشمل المنصات المصنفة ضمن فئة “المنصات الإلكترونية الكبرى جداً” بموجب القانون كلاً من فايسبوك وإنستغرام التابعين لميتا، ويوتيوب المملوك لغوغل، وتيك توك، وتيمو، ولينكدإن التابع لمايكروسوفت.
وبموجبه، قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية في حال مخالفة القواعد المنظمة للمحتوى.
وقال توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الهدف يتمثل في التمييز بين الرسائل الخاصة، التي لا تندرج عادة ضمن نطاق قانون الخدمات الرقمية، وبين القنوات المفتوحة التي تعمل بطريقة أقرب إلى منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي تخضع لأحكام القانون.
وتابع “قد نقوم بالفعل بتصنيف واتساب، وتحديداً قنوات واتساب، ضمن نطاق قانون الخدمات الرقمية، وأؤكد أن المفوضية تدرس الأمر بنشاط، ولا أستبعد اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن في المستقبل”.
