بعدما تلقى معظم السكان بدلات الإيواء عن السنة الماضية، لم يتلقَّ هؤلاء، حتى الآن، أي إشعار بالقبض عن السنة الثانية.
وقال أحد من جمهور الحزب لصحيفة ”الشرق الأوسط“ إن التحقيقات الأولى التي يجريها الحزب في دفعات العام الماضي أفضت إلى وجود ”محسوبيات” في الدفعات، حيث ”حصل بعض المتضررين على تعويضات تتخطى قيمة الأضرار الفعلية، نتيجة سوء تقييم، أو محاباة لبعض الناس“.
لكن التحقيقات في ملفات إعادة الترميم، يُفترض ألا تعرقل دفع بدلات الإيواء، بالنظر إلى أن الحزب حدّد قيمتها الشهرية أو السنوية، حسبما تعتبر مصادر معارضة لـ ”حزب الله“، واضعة التأخير في صرف تعويضات بدل الإيواء، إلى ”الأزمة المالية التي يعاني منها (حزب الله)“.
