أوضح مرجع سياسي أنه ”اذا كان تحديد الموعد يضع خطة موضوع سحب السلاح شمال الليطاني على سكة التنفيذ، ويشكل رافعة دعم للعهد والحكومة بعد فترة من السجال والأخذ والرد، فإنه في الوقت عينه يضع الجميع أيضًا أمام مسؤولية كبيرة وتحد هو الأصعب منذ بدأت مسيرة إعادة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها“.
وأشار إلى ان ”هذه الخطوة التي جاءت بعد تقييم من قبل سفراء الخماسية والموفدين، تظهر الحاجة إلى استكمال ما بدأه الجيش من خلال تقديم مستلزمات المرحلة بما يحصنه بمواجهة أي تحد، وتعطي في الوقت عينه دفعا للحكومة لمتابعه النهج الذي يؤدي إلى تنفيذ ما تعهدت في البيان الوزاري الذي التزمت به قبل عام“.
وقال المصدر لصحيفة ”الأنباء الكويتية“: ”يدرس الجيش الخطوة الثانية وإجراءاتها بدقة متناهية، قبل طرح خطته على الحكومة مطلع الشهر المقبل، نظرا إلى حساسية الموقف، وما يعترض خطة المرحلة الثانية الخاصة بمنطقة شمال الليطاني من عراقيل محتملة، سواء من ”حزب الله” أو من بعض الفصائل الفلسطينية وخصوصًا حركتي ”حماس“، و”الجهاد الاسلامي“.
