أكد “تجمّع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين” في بيان أنه “في ظلّ أجواء الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد، التي نفّذتها الروابط في مختلف القطاعات، من إدارات عامة ومساعدين قضائيين وهيئات تعليمية، وما رافقها من لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بالاضافة إلى تقديم دراسات ومشاريع حلول تناولت الإمكانات المتاحة لمضاعفة الرواتب والمعاشات التقاعدية والأجور في حضور عدد من الوزراء المعنيين، فإنّ هذه الدراسات والمقترحات، ولغاية تاريخه، لم تُدرَس ولم يتبتّ”.
