يبدو أنّ المواجهة الكهربائيّة بين “القوات” و”الوطني الحر” مستمرّة بأشكالٍ مختلفة، فقد علم موقع “أم.تي.في” أنّ وزير الطاقة جو صدّي سيطلب التدقيق الجنائي على وزارة الطاقة، للكشف عن احتمال وجود فسادٍ وهدرٍ وتجاوزاتٍ قانونيّة، وسيشمل التدقيق أيضاً ملفّ البواخر التركيّة التي استؤجرت من قبل الوزارة، وحُكي حينها عن شبهاتٍ حول دفع عمولات من قبل الشركات التركيّة المالكة
