رأى مرجع سياسي أن “التصعيد الأخير حول موضوع السلاح له تداعياته، ويؤدي إلى انعكاسات سلبية على خطة نزع السلاح، وسط إصرار من الجيش ومن خلفه الحكومة على تنفيذ القرار من دون الذهاب إلى مواجهة، وبالتالي فإن الإجراءات الميدانية ستأخذ هذا التصعيد بعين الاعتبار”. وقال: “غير أن الدولة مصرة على استكمال هذا المسار المصيري بعدما التزمت به أمام المجتمع الدولي، وحصلت على دعم دولي وعربي واسع لتنفيذ هذه التعهدات، وهي تحاول بالتالي تجاوز عملية كسب الوقت التي يلجا إليها “حزب الله”، في انتظار معرفة مسار الأمور بشأن الوضع الإقليمي، وما يمكن أن يتخذ من قرارات في ظل الأجواء الضبابية السائدة، على رغم كل التسريبات عن صرف النظر بالتوجه إلى عمل عسكري أميركي ضد إيران”.
وفي موضوع الانتخابات النيابية، قال المرجع لـ”الأنباء” الكويتية: “هامش المناورة يضيق أمام الأطراف المختلفة، ومعها الحكومة بمواجهة المواعيد الدستورية والمتعلقة بمواعيد الاقتراع، خصوصا أن وزارة الداخلية مضطرة إلى دعوة الهيئات الناخبة قبل منتصف شهر شباط المقبل، ما لم يتم التوصل إلى تسوية أو تأجيل، سواء أكان تقنيا لمدة شهرين حتى تموز لإفساح المجال للمغتربين للمجيء إلى لبنان والاقتراع لمن يريدون للمقاعد الـ 128، أو تأجيل أطول”.
وأضاف المرجع: “غياب التسوية يعني أن وزارة الداخلية عليها الدعوة إلى الانتخابات واقتراع المسجلين في لبنان وفقا للقانون النافذ في موعده قبل منتصف أيار المقبل، وباقتراع المغتربين لستة نواب في الخارج. وهناك العديد من الإجراءات التي يجب ان تتخذ، وحتى الآن لم يتم السير بها، ما يجعل تنفيذها صعبا سواء من قبل السفارات اللبنانية في الخارج، أو لوجستيا من خلال وزارة الداخلية”.
