أعلن وزير الطاقة جو الصدي أن الحكومة قررت عدم منح أي دين لمؤسسة كهرباء لبنان، مؤكداً أن المواطن هو من يدفع ثمن الاستدانة في نهاية المطاف، وأن على المؤسسة تأمين حاجاتها من الفيول عبر الجباية.
وقال الصدي إن وزارة الطاقة تعمل على إعداد خارطة طريق لتعافي قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن النتائج قد لا تكون ملموسة بسرعة، لكن العمل جارٍ على «تحضير الأرضية المطلوبة للتعافي»، بما يشمل تطبيق القانون وتحقيق الاستقرار في القطاع.
وكشف الوزير عن تعاون مع مستثمرين في الخليج لإنشاء معامل طاقة شمسية كبيرة، إضافة إلى وجود تمويل لإعادة تأهيل محطة نهر البارد ولإعادة تأهيل ثلاثة معامل كهرومائية. كما أوضح أن شبكة الكهرباء تحتاج إلى استثمار لا يقل عن نصف مليار دولار، لافتاً إلى التواصل مع الصندوق العربي بهدف تمويل جزء من هذه الكلفة.
وشدد الصدي على أن إنشاء الهيئة الناظمة «مهم وأساسي»، كاشفاً أن نحو 30% من الكهرباء تُسرق، وأن الوزارة بدأت بملاحقة «كبار المعتدين» على الشبكة.
وفي سياق سياسي، ردّ الصدي على الانتقادات التي تستهدفه، قائلاً إن من يقفون خلف الحملات ضده «فشلهم معروف»، وإنه يركز على عمله «مهما حصل». وأضاف أن من «صرف أموال المودعين لشراء الفيول وزاد الدين على الدولة» يفترض أن «يخجل» وألا يقدم «دروساً» للآخرين.
