تتجه وزارة الدفاع الى إصدار رُخَص حمل السلاح بنموذج جديد مقابل رسم مالي بهدف ضبط منح الرخص ومنع التدخّل السياسي وتأمين إيرادات للمؤسسة العسكرية، مع إدراج رقم تسلسلي على كل سلاح لتعزيز الرقابة والتنظيم