النائب إبراهيم كنعان في مستهل جلسة مناقشة موازنة 2026:
يتضمّن مشروع قانون الموازنة 49 مادة موزّعة على أربعة فصول. أدخلت لجنة المال والموازنة التعديلات المناسبة على مشروع موازنة عام 2026، عملًا بحقّ المجلس النيابي في تعديل المشاريع المحالة إليه. تغيب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية عن مشروع الحكومة، فيما الاعتمادات المخصّصة لأجهزة الرقابة متدنّية. من أبرز أسباب الانهيار المالي الذي يعاني منه لبنان عشوائية لحظ قوانين البرامج. علّقت لجنة المال البتّ بالفصل الخاص بقوانين البرامج، وطالبت الحكومة بتقييم شامل لهذه المشاريع من حيث الجدوى والتنفيذ. تقدّمت معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات بطلبات زيادة لاعتماداتها، ما يدلّ على تسرّع الحكومة في إحالة المشروع إلى البرلمان وخرق مبدأ التضامن الوزاري بعد الإحالة. إن استحداث ضرائب جديدة يخالف أحكام الدستور، لا سيما المادتين 80 و81 من الدستور اللبناني
ولاحظت اللجنة غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال اليها، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للاجهزة الرقابية التي تتولى مراقبة أداء مؤسسات الدولة
- التوظيف العشوائي والهدر على مستوى السلطة التتفيذية وغياب القرارات القضائية في الملفات التي دققنا بها في لجنة المال وأحلناها “هو يلّي خرب الدني” لا سلسلة الرتب والرواتب
- طلبنا التدقيق الشامل بسلفات الخزينة وعلّقنا الاعتمادات المخصصة لتسديدها لا سيما أن تسديدها يتم من دون أي مستندات ثبوتية لما أنفق
- علّقنا بند عقد ايجار الاسكوا لأن المبالغ غير واقعية والتراكم وصل الى أكثر من 50 مليون دولار والمطلوب من الدولة التملّك بقانون برنامج بدل دفع الملايين سنوياً لإيجارات وهو إهمال يولّد هدراً
لجنة المال علّقت البت بالفصل الخاص بقوانين البرامج وطلبت من الحكومة تقييماً شاملاً لهذه المشاريع لجهة الجدوى والتنفيذ علماً أن من أسباب الانهيار عشواىية هذه البرامج
الدولة يجب ان يكون عندها صندوق واحد مش عشرات الصناديق وفي ذلك مخالفة من الحكومة والمصرف المركزي
القوانين المالية الحساسة تحتاج الى تروي الحكومة في درسها وعدم التسرّع بإحالتها كما حصل مع الموازنة أو قانون الفجوة المالية الذي حتى لصندوق النقد الدولي ملاحظات عليه
الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن مشروع الحكومة والاعتمادات المخصصة لأجهزة الرقابة متدنّية
لا رقابة من دون حسابات مالية لنعرف ماذا صرف وكيف فألى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بوسم دولتنا بأنها بلا ذمة وبلا شرف لأنها بلا حسابات؟
