عدنان طرابلسي: يُسجل للحكومة في تقديمها للموازنة الالتزام بالمواعيد الدستورية في إعدادها ومشروع الموازنة الحالي لم يراعي المادة 87 من الدستور التي تلزم الحكومة إصدار قانون قطع الحساب كما يخالف مشروع الموازنة مبادئ المحاسبة العامة عبر تجاهل بعض النفقات والمتأخرات المتراكمة