رأى مصدر وزاري أن “لجوء لبنان مجددًا إلى مجلس الأمن يعتبر خطوة محسوبة فرضها حجم التصعيد الإسرائيلي الأخير واتساع رقعة الاستهدافات. والشكوى التي قدمت عبر بعثة لبنان الدائمة في نيويورك، تهدف إلى تثبيت الوقائع قانونيًا ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، من خلال إصدارها كوثيقة رسمية وتعميمها على الدول الأعضاء”.
وقال: “تكمن أهمية الشكوى في اعتمادها على توثيق رقمي مفصل للخروقات الإسرائيلية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، اذ جرى إحصاء أكثر من ألفي خرق خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعكس نمطًا تصاعديًا لا يمكن التعامل معه كحوادث معزولة، وهذا التوثيق بالأرقام يحول الملف من توصيف سياسي عام إلى ملف قانوني متكامل يستند إلى معطيات دقيقة قابلة للبناء عليها في المحافل الدولية”.
وأكد المصدر لصحيفة “الأنباء الكويتية” أن “هذه الخروقات تشكل انتهاكًا مباشرًا للسيادة اللبنانية ووحدة الأراضي، ومخالفة صريحة للمرجعيات الدولية الناظمة للوضع في الجنوب، وفي مقدمها القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية”.
