أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، سلسلة مقررات أبرزها تكليف المجلس الوطني للبحوث العلمية إجراء مسح ميداني بالتعاون مع الجيش اللبناني بعد حادثة رشّ مواد سامة في الجنوب تبيّن أنها مبيدات، على أن تُرفع النتائج في أسرع وقت ممكن.
كما قرر المجلس عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط/فبراير لبحث أوضاع القطاع العام، ولا سيما ملف الرواتب.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال إعادة تشغيل مطار القليعات بشكل مرحلي لمدة أربع سنوات كمرحلة أولى، على أن يتم إعداد الدراسات اللازمة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وفق معايير السلامة الدولية والجهوزية التشغيلية الكاملة.
وترأس رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نور صار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيس الخوري، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين.وعند دخوله الجلسة، قال مرقص: “من المفترض اتخاذ مقررات مهمة اليوم بموضوع الجامعة اللبنانية ومطار القليعات”.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
