أعربت نقابة المالكين عن قلقها وأسفها إثر انهيار مبنى جديد في طرابلس، معتبرة أن الحادث يعكس الإهمال والتقصير الواضح من الدولة تجاه سلامة المواطنين. وأكدت النقابة أن استمرار هذه الوضعية يضاعف المخاطر ويعرض الأرواح للخطر، متمنية أن تُثمر عمليات الإنقاذ عن العثور على أحياء تحت الأنقاض.
وشددت النقابة على أن هذا الانهيار ليس حادثاً معزولاً، بل حلقة في سلسلة طويلة من الكوارث الناتجة عن غياب أي سياسة وقائية، وعدم قيام الجهات الرسمية بمسح الأبنية المهددة، وإخلائها، وتأمين بدائل سكنية آمنة، أو اتخاذ إجراءات طارئة للحد من المخاطر.
وطالبت بإطلاق مسح وطني شامل للأبنية الآيلة للسقوط، واتخاذ قرارات فورية بالإخلاء عند الحاجة وفق تقارير هندسية واضحة وشفافة، وتوفير بدائل سكنية تحفظ كرامة المواطنين وسلامتهم، ووضع خطة وطنية لمعالجة ملف الأبنية المهددة المؤجرة أو المصادرة بعيداً عن الترقيع وردود الفعل المتأخرة.
وختمت النقابة بالقول إن استمرار الإهمال يُعد مسؤولية مباشرة عن أي فاجعة مستقبلية، مؤكدة أن الأرواح التي تُزهق تحت الركام ليست أرقاماً، بل ضحايا لدولة غائبة عن واجبها في حماية مواطنيها
