أفاد مصدر رفيع لـmtv بأن مأزقا قانونيا إزاء عدم تعديل قانون الانتخاب واضطرار “الداخلية” الى تطبيق القانون النافذ وقد يلجأ المعنيون لهيئة التشريع والاستشارات لبحث قانونية تطبيق الشق المتعلق بانتخاب الدوائر الـ15 حصراً.
مأزق قانوني يهدّد تطبيق قانون الانتخابات