رغم اعتراض وزير المال ياسين جابر على زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في جلسة مناقشة الموازنة والتي تكلف ٧٠ مليون دولار شهرياً فإنّ الاتجاه في مجلس الوزراء اليوم إلى اقرارها على أن يتم تأمين المبلغ من خلال زيادة الضرائب ورسوم الجمارك (النهار)