وزير المال ياسين جابر في مؤتمر صحافي:
– وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني وكان لا بد من قرار وحصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة.
– صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل كي لا نعود إلى الأزمة السابقة
– كان من الضروري أن يكون هناك خطوات لخلق توازن وما قررناه لا يغطي كل المطلوب بل جزءًا منه، وهذه القرارات الحكومية ستؤمّن 620 مليون دولار
– أكثر من 50 بالمئة من الموازنة العامة تذهب للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال
-الخزينة لا تستطيع دفع 800 مليون دولار والقرارات التي اتخذت لا تغطي المبلغ كاملًا ولكن سنجتهد لتأمينه وأكثر من 50% من الموازنة اليوم هي رواتب
نعمل على كل الجبهات لاستعادة اموال الخزينة ولاول مرة صدرت اوامر تحصيل اموال من الكسارات
اتخذنا القرار بتطبيق قرار الزيادة على البنزين رأساً لمنع السوق السوداء أما تنفيذ الزيادة على الـTVA يحتاج إلى قانون ولن يتم بشكل فوري
موظفو القطاع العام يحصلون على تقديمات صفائح بنزين وبالتالي مقولة “اعطيناهم من ميل واخدناهم من ميل” غير صحيحة
لأول مرة حولنا 200 شركة للنيابة العامة بسبب تهربهم من الضرائب وزدنا عائدات الجمارك
