أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة، 19 و20 شباط، احتجاجاً على سياسة فرض الضرائب على الشعب اللبناني وتحميل القطاع العام تبعاتها، في ظل تأخر الاستجابة لمطالبهم المعيشية والوظيفية الأساسية.
وأكد المتعاقدون تضامنهم مع المواطنين واعتبروا الحكومة والأجهزة المعنية مسؤولة عن هذه السياسات، مشيرين إلى أن فرض ضرائب ورسوم جديدة يتم في ظل غياب إدارة مالية وشلل في الإدارة العامة والخدمات، ما يشكل خطوة تصعيدية مرفوضة.
وجاء في البيان أن استمرار غياب قطع الحساب لسنوات طويلة ورفض إجراء تدقيق مالي شفاف يعكس خللاً في إدارة المال العام ويثير الشكوك حول وجود آليات لتغطية الهدر والفساد واستمرار الاستنسابية في الإنفاق. وأضاف البيان أن الحكومة تلجأ إلى جيوب المواطنين من خلال زيادات على البنزين والسلع الأساسية والرسوم الجمركية، وكذلك ضريبة 1% على جميع القطاعات، وهو ما يُرفض رفضاً قاطعاً.
