الديار –
حذّرت جهات اقتصادية ومالية من الاقتراح الذي يجري التداول به لفرض ضريبة إضافية على استيراد الذهب والأحجار الكريمة، تحت عنوان تعزيز إيرادات الخزينة في ظل العجز المتفاقم، حيث تستند الجهات التي تقف خلف الاقتراح، إلى أرقام المديرية العامة للجمارك التي تشير إلى أن حجم الاستيراد السنوي يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، ما يعني أن أي رسم ولو محدود سيؤمن مئات ملايين الدولارات سنوياً. غير أن المعترضين يعتبرون أن تلك المقاربة لا تأخذ في الاعتبار خصوصية هذا القطاع، إذ إن قسماً كبيراً من الذهب المستورد يُعاد تصنيعه محلياً ثم يُصدَّر على شكل حلي ومجوهرات، وهي من أبرز الصادرات اللبنانية إلى الأسواق العربية والأوروبية، محذرين، من أن فرض اي ضريبة سيرفع كلفة الإنتاج، ويضعف القدرة التنافسية للصاغة اللبنانيين، ما سيؤدي إلى خسارة إيرادات تصديرية تفوق بكثير أي عائد ضريبي مرتقب.
