النهار
-الحرب للبنان الساحة… و”الانضباط” بين *إسرائيل وايران*!
الديار
حزب الله* يُوجّه ضربة جديدة لقوات النخبة في جيش العد{و: 7 قت#لى و82 جريحاً
هوكشتاين في «تل ابيب» اليوم أو غداً… وعودته لبيروت غير مُستبعدة؟!!
ردّ «إسرائيلي» محدود ومضبوط على إيران بإعداد وإخراج الإدارة الأميركيّة
الانباء الكويتيه
-نقص في الخدمات وحضور خجول للدولة وأسئلة.. مركز العازارية وسط بيروت يستقبل آلاف العائلات النازحة
-وزير معني لـ «الأنباء»: الدور العربي في دعم لبنان يعزز الاستقرار ويعمق الروابط المشتركة
-اعتبر أن انتخاب الرئيس لا يتعارض مع المساعي المحلية والدولية لوقف إطلاق النا-ر
-النائب أسامة سعد لـ «الأنباء»: الأهم من القرارات الدولية توافق وطني حول السياستين الدفاعية والخارجية
سياسي لبناني لـ «الأنباء»: استعادة أجواء اجتياح 1982 وربط الحل بفرض رئيس على لبنان
-انقلب المشهد وإسرا-ئيل تشترط وقف النار في غزة ولبنان معاً
الراي الكويتية
-المواجهة المباشرة المؤجلة بين *إسرائيل وإيران*
-ضربة «باردة» لإيران و… بركانية في جنوب لبنان
-«هبوطٌ ناعِمٌ» للبنان إلى القائمة الرمادية *لغسْل الأموال*
-موريني: القوات الإيطالية تُدرّب الطيارين الكويتيين على «اليوروفايتر»
الجريدة الكويتية
-ضربة إسرائيلية منسقة
الشرق الاوسط
-مخاوف من انعكاسات سلبية لبنانياً بعد «محدودية» الضربة لإيران
-التصعيد يعيد ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة
-«حزب الله*» يصدر تحذيراً لإخلاء مستوطنات
كتبت الراي الكويتية:
نجاحٌ في تحييد معاملات القطاع المصرفي مع البنوك المُراسِلة
«هبوطٌ ناعِمٌ» للبنان إلى القائمة الرمادية لغسْل الأموال
تلقى لبنان المنكوب بحربٍ مدمرة وبأزمة اقتصادية عاتية وممتدّة، باستكانةٍ ظاهرةٍ «الضربةَ» المالية الناجمة عن إدراجه في القائمة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ضمن الحصيلة الصادرة عن الاجتماعات الخريفية لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف- غافي)، والتي انعقدت في باريس على مدى 5 ايام عمل بين 21 و25 الجاري.
وبدا الهبوط «الناعم» للقرار الدولي على المستوييْن السياسي والمالي، بديهياً، بحسب مسؤول مالي معني تَواصلت معه «الراي»، اذ خلا من عنصر المفاجأة نظير ما سبقه من توقّعاتٍ بلغتْ مستوى التبليغات المسبقَة بنفاد مهل السماح، وجرى استباقه من قبل حاكمية البنك المركزي بحِراكٍ واسع النطاق في عواصم القرار المالي الدولي توخياً لعزْل تأثيراته على خطوط التعاملات المصرفية عبر الحدود، وبالتحديد مع شبكة البنوك المُراسِلة الأميركية خصوصاً والأوروربية بالتبعية.
وفي نطاقِ الترقبات، كانت «الراي» سباقةً في ترجيح صدور القرار المؤلم خلال الاجتماعات الخريفية لمجموعة العمل المالي، حيث أوردت في آخِر منشوراتها حول هذا الموضوع في الأول من شهر سبتمبر الماضي، أن السلطة النقدية في لبنان بلغت الشوط ما قبل الأخير في سباق تلافي إقدام مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) على إدراج البلد ضمن القائمة «الرمادية» التي تضمّ البلدان غير المتعاونة بالكامل في الاستجابة لمعالجة أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وتم التنويه في التقرير حينها بأن الجهود الحثيثة لحاكمية البنك المركزي تحقّق اختراقاً واعداً في عواصم القرار المالي الدولي، يؤمل أن يفضي الى واحدة من نتيجتين غير مؤلمتين، فإما يكون الهبوط آمناً الى حد ما في اللائحة الرمادية في حال استنفاد المهل واتخاذ القرار، واما يجري اعتماد السيناريو الأفضل، انما غير المضمون حتى الساعة، لجهة تمكين لبنان من الحصول على وقت إضافي لاستكمال مهمة سد الثغر المحددة.
وفي المعلومات المحدّثة، فانه حتى قبل بدء الاجتماعات الدورية، بادر حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الى زيارة واشنطن مستهدفاً إنعاش اتصالاته المباشرة مع مجموعة من أكبر البنوك الأميركية المُراسِلة والمُشارِكة في الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولييْن. فحصل على تأكيدات جديدة بتحييد معاملات القطاع المالي، لينتقل بعدها الى باريس مشاركاً في جانب من اجتماعات «فاتف» بصفته ايضاً رئيس هيئة التحقيق الخاصة، اي الهيئة الوطنية المولجة بمهمات مكافحة الجرائم المالية، والعضو المؤسس في مجموعة العمل المالي الاقليمية «مينا فاتف» التي تتخذ من المنامة (البحرين) مقراً رئيسياً لها.
وبالفعل جاءت مندرجات القرار الخاص بلبنان «مخفَّفة» نسبياً، اذ تضمّنت توطئة تفيد بأن لبنان التزم «التزاماً سياسياً رفيع المستوى بالعمل مع مجموعة العمل المالي لتعزيز فعالية نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الرغم من الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني الصعب داخل البلاد»
كما جرى التنويه بأنه «منذ اعتماد أسعار الصرف السوقية في مايو 2023، أحرز لبنان تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها وطبّق تدابير على قطاعه المالي، بما في ذلك من خلال إصدار تعميم للمصارف والمؤسسات المالية لإنشاء إدارة مخصصة لمكافحة جرائم الرشوة والفساد وإرشادات في شأن الأشخاص المعرّضين سياسياً. فضلاً عن اتخاذ التدابير ضد النشاط المالي غير المرخَّص به»
وفي الخلاصة «سيواصل لبنان العمل مع مجموعة العمل المالي لتنفيذ خطة عملها من خلال إجراء تقييمات لمخاطر محدَّدة تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال المحددة في تقرير أسعار الصرف، والتأكد من وجود سياسات وتدابير للتخفيف من هذه المخاطر، ثم تعزيز الآليات المطلوبة لضمان الفعالية والتوقيت الملائم».
وسبق أن أشارت «الراي» الى فحوى التدابير الوقائية المحدّثة التي اتخذها البنك المركزي وتم إبلاغُها الى الهيئات الرقابية الدولية، حيث تتضمن تعديلات مهمة على نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتركّز هذه التعديلات في شكل رئيسي على تعزيز إجراءات البنوك لمكافحة الفساد والرشوة من خلال إلزامها بانشاء مصلحتين ضمن «وحدة التحقق»، الأولى تشرف على المركز الرئيسي وفروع المصرف للتأكد من التزامها بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
اما الادارة الثانية فتعنى بمكافحة جرائم الفساد والرشوة من خلال تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعزّزة للعملاء المعرّضين لمخاطر مرتفعة في الفساد والرشوة، وتدريب الموظفين على تحسين مهارات تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، وتطوير سياسات وإجراءات شاملة لمنْع واكتشاف الفساد والرشوة، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر لتحديد وتخفيف مخاطر الفساد، وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة عن أي حالات مشبوهة.
كما يعمل مصرف لبنان ومنذ فترة على تطبيق إجراءات لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بهدف تقليل الاعتماد على النقد في السوق اللبنانية. وتتماشى هذه المبادرات مع المعايير الدولية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لذلك، أصدر مصرف لبنان التعميم 165 الذي أتاح فتْح حسابات جديدة بالأموال النقدية بالدولار والليرة اللبنانية لاستعمالها لتسوية التحاويل المصرفية الإلكترونية الخاصة بالأموال النقدية وتسوية مقاصة الشيكات التي يتم تداولها أيضاً بالأموال النقدية، ما يحدّ من محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويُحَجِّم الاقتصادَ النقدي.
كما تواظب هيئة التحقيق الخاصة التي يترأسها الحاكم على تزويد المجموعتين الدولية والاقليمية بالوثائق والمستندات ذات الصلة بمعالجة أوجه القصور، ولا سيما المحقَّق بينها لجهة إصدار القرارات الخاصة بتجميد حسابات عائدة لمسؤولين كبار سابقين وحاليين في قطاعات مدنية وغير مدنية، والمنشود تحقيقه وفق جداول زمنية محددة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. فضلاً عن موجبات تطوير اجراءات الاستجابة لدى القضاء والمحاكم وكتّاب العدل وسواهم من مكوّنات السلطة القضائية.
ويقتضي التنويه مجدداً، بأن لبنان عانى فصول هذه التجربة المريرة في مطلع الألفية الثانية، ما فرض على سلطاته إنشاء منظومة متكاملة أفضت الى الغاء تصنيفه ضمن لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002، ليتبوأ لاحقا اول رئاسة ( الدكتور محمد بعاصيري) لمجموعة العمل المالي الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بعدما ساهم بفعالية في تأسيسها وانطلاقها أواخر 2004.
