اتخذت بلدية بعلشميه قراراً وُصف بالجريء، تمثل في إزالة التعديات والمخالفات عن الشارع العام، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم السير والحفاظ على الأملاك العامة ومنع استباحتها تحت أي عنوان كان.
اللافت في هذا الإجراء أنه شمل عدداً من المخالفات البارزة، ومن بينها مركز الحزب الديمقراطي اللبناني في بعلشميه، ما أثار موجة اعتراض وغضب لدى رئيس الحزب النائب طلال أرسلان، الذي اعتبر أن القرار يحمل أبعاداً سياسية.
في المقابل، أكدت مصادر بلدية أن الحملة تُطبق على جميع المخالفين من دون استثناء، وأن الهدف منها فرض هيبة القانون وحماية الملك العام، بعيداً عن أي حسابات حزبية أو سياسية، مشددة على أن بعلشميه ليست مستثناة من تطبيق القوانين المرعية الإجراء
