بدأت أولى الخطوات القانونيّة في القضاء اللبنانيّ لتنفيذ اتفاقية المحكومين الموقعة بين لبنان وسوريا. تمثلت هذه الخطوات بتقديم طلبات أمام النيابة العامة التمييزية لملفات المحكومين السوريين الذين تنص الاتفاقية على نقلهم إلى سوريا.
342 طلبًا
تؤكد معلومات “المدن” أن الدفعة الأولى من هؤلاء المحكومين من المتوقع أن تصل إلى سوريا قبل عيد الفطر في حال لم تظهر أي عراقيل تقنية أو لوجيستية. ورجحت المصادر أن يتم التسليم على دفعات نظرًا لاختلاف الاحكام والقضايا بين المحكومين والتي تتنوع بين جنح وجنايات.
بحسب معلومات “المدن” فإن النيابة العامة التمييزية تسلّمت اليوم الجمعة 27 شباط 342 طلبًا من السجناء السوريين، وذكر في طلباتهم موافقتهم على استكمال محكومياتهم في السجون السورية بحسب ما تنص الاتفاقية، وشملت طلباتهم رغبتهم بموافقة النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على طلباتهم، ذلك بعد التأكد من أن شروط الاتفاقية تنطبق عليها.
تنفيذ الاتفاقية
تكشف مصادر “المدن” أن الحجار سيطلع على هذه الطلبات، وكل طلبٍ تنطبق عليه شروط الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا في السادس من شباط الجاري، سيعطى الموافقة رسميًا على تسليمه إلى سوريا. وفور اكتمال أعداد الدفعة الأولى من المحكومين السوريين، ستبدأ الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتواصل مع الأجهزة السورية للاتفاق على الإجراءات اللوجيستية – التقنية لنقل المحكومين وتسليمهم إلى دمشق عبر المعابر الحدودية.
الجدير بالذكر أن عشرات المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام مبرمة في السابق، كانوا قد ميزوا على هذه الأحكام، باشروا الآن بالتراجع عن التمييز، ذلك لتبقى الأحكام مُبرمة وبالتالي تستوفي الشروط الواردة في الاتفاقيّة القضائيّة.
