أدرجت دولة الإمارات العربية المتحدة 21 فردًا وكيانًا على قائمة الإرهاب المحلية، لارتباطهم بـ”حزب الله” اللبناني، وذلك بموجب القرار رقم 63 لسنة 2026 الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.
وتضمّنت اللائحة 16 فردًا من الجنسية اللبنانية و5 كيانات مقرها في لبنان، وذلك استنادًا إلى القوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.
وأكدت السلطات الإماراتية أن القرار يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، عبر تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر.
وبموجب القرار، طُلب من الجهات الرقابية المختصة حصر أي علاقات مالية أو تجارية تربط الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم في القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل تجميد الأصول والحسابات خلال أقل من 24 ساعة.
وشددت الإمارات على أن القرار يعكس موقفها الثابت في مواجهة الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله، ومنع مصادر تمويل الجماعات والكيانات الإرهابية، في إطار التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما أشارت إلى أنها تواصل جهودها في التصدي للتطرف والإرهاب من خلال مقاربة شاملة تشمل الإجراءات الأمنية والفكرية، إلى جانب مراقبة القنوات المالية المشبوهة وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع والحد من التمويل العابر للحدود.
وشملت قائمة الأفراد المدرجين:
علي محمد كرنيب، ناصر حسن نصر، حسن شحادة عثمان، سامر حسن فواز، أحمد محمد يزبك، عيسى حسين قصير، إبراهيم علي ضاهر، عباس حسن غريب، عماد محمد بزي، عزت يوسف عكر، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، محمد سليمان بدير، عادل محمد منصور، علي أحمد كريشت، ونعمة أحمد جميل.
أما الكيانات المدرجة فهي:
“بيت مال المسلمين”، “جمعية مؤسسة القرض الحسن”، “شركة التسهيلات ش.م.م”، “المدققون للمحاسبة والتدقيق”، و”الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات”.
