كتبت صحيفة “النهار”: للمرة الأولى منذ اشتعال الحرب الجارية قبل شهر وبضعة ايام، تقدمت المخاوف والهواجس اللبنانية المتعاظمة من تداعيات أزمة النزوح الأمر الذي يشكل استحقاقاً ضاغطاً بقوة على الدولة والمفارقة الكبيرة تمثلت في أن الهمّ المشترك الناشىء عن تفاقم تداعيات أزمة النازحين تمكّن من فعل ما لم تفعله أي أزمة أخرى سابقاً وحالياً.إذ انعقد اجتماع نيابي موسع في مجلس النواب ضم أكثر من خمسين نائباً يمثلون سائر الكتل النيابية قاطبة بلا استثناء في ما شكل اجماعاً نادراً على توحيد الموقف من أزمة النزوح واصدار توصيات لمواجهتها. وعلى رغم الطابع غير الرسمي لهذا التطور لكون الاجتماع جاء بمبادرة من النواب وليس بدعوة من رئاسة المجلس، اتخذت الخطوة دلالات بارزة وإيجابية من حيث الاجماع على اتجاهات عملية ومبدئية وقانونية لاحتواء ومعالجة أزمة النزوح خصوصاً وتحديداً لجهة الاتفاق على ضرورة خضوع النازحين والمقيمين لأحكام القانون ومنع أي مسببات للاحتكاكات والاشكالات.
واتفق ممثلو الكتل النيابيةعلى عتبار واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الإسرائيلي قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها والقيام بمهامها وفق قواعد وأصول التضامن الوطني، الذي تجلّى بالاحتضان المشكور الذي حصل في كل المناطق التي استقبلت النازحين وقدّمت أفضل صورة عن الانتماء الوطني. مطالبة الحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لايجاد أماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لإقامة ومعيشة النازحين ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والإنسانية في هذا المجال. دعوة الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلدية للقيام بكامل واجباتها للحفاظ على أمن النازحين اللبنانيين والمقيمين وتطبيق القوانين بحزم وإيلائها الأولوية المطلوبة ومنع أي وجود مسلح سواء من المجتمع النازح أو المقيم والابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي. خضوع جميع المواطنين سواسيةً، من مقيمين ونازحين، للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها أو استعمالها بغير موافقة اصحابها. الطلب من الحكومة دعم البلديات للقيام بدورها بفعالية وتسجيل النازحين في أماكن النزوح واشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق والتكامل مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية”.
