إن المكتب السياسي لحركة أمل وبعد الإطلاع على مضمون الاتفاق الموقع بالأمس بين العدو الإسرائيلي ولبنان، ومع تأكيد الحركة على موقفها الرافض المفاوضات المباشرة مع العدو وتمسكها بقرارات الشرعية الدولية ترى أن هذا الاتفاق جاء غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية ولا يمكن القبول به لانه لا يشكل أساسا لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان ويحمي سيادته ومؤسساته .
وتعيد الحركة التجديد على ثوابتها التالية :
- أولا الزام العدو بالانسحاب الكامل والشامل من جميع الأراضي اللبنانية التي احتلها حتى الحدود المعترف بها دوليا.
- انتشار الجيش اللبناني وممارسة سلطته ودوره كاملا، بما يعزز سلطة الدولة ومرجعيتها .
- عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم جميعها والمباشرة في خطة إعادة الإعمار وتأمين البنى التحتية .
- متابعة المفاوضات غير المباشرة لحل القضايا العالقة وتثبيت الحدود الدولية المعترف بها ، وعودة الأسرى واعتماد الآلية المقررة في اتفاق تشرين الثاني 2024 .
- إن حركة أمل ترى أن أي اتفاق لا ينطلق من هذه الثوابت ولا يضمن تحقيقها كاملة ،يبقى اتفاقا مرفوضا ولا يحقق السيادة ولا الأمن ولا الاستقرار .
- وختم البيان :
تدعو الحركة جميع اللبنانيين إلى أعلى درجات الوعي والوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى ما يريده العدو من مشاريع فتنة داخلية لأن وحدة اللبنانيين تبقى السد المنيع في وجه أي مخاطر تهدد الوطن .