اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري ان رئيس المجلس تطرق في بداية الجلسة الى وفاة الشيخ حمد خليفة ال ثان استعرض خلالها بعض المحطات من مسيرة الراحل، وقد كلف بري وفدا برئاسة بوصعب للتوجه غدا الثلاثاء الى الدوحة لتقديم واجب العزاء، وتكلم الرئيس بري عن الامور المميزة والاساسية التي اهتم بها الراحل في لبنان وكان له الفضل على لبنان بعد حرب تموز مع بناء قطر لبعض القرى والمستشفيات ومساعدة المؤسسة العسكرية وقال بوصعب بأن سردية بري عن الشيخ حمد كانت مميزة وهو قام بمبادرات للبنان نحن بأشد الحاجة اليها اليوم.
وتطرق بو صعب الى القوانين ستدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد يوم الاربعاء، مؤكدا انه أضيف مشاريع قوانين عدة على جدول الاعمال بعد تأجيل الجلسة الماضية ومنها ما له علاقة بالامتحانات الرسمية وهو قانون معجل مكرر مقدم من النائبين حسن مراد وبولا يعقوبيان حول العدالة في الغاء الامتحانات وقد وافقت هيئة المجلس على اضافة هذا المشروع المعدل المكرر على جدول اعمال الجلسة.
وشدد بوصعب على أن قانون العفو العام يحتاج الى توافق وما علمناه ان هناك تنسيقا بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وقد اكد سلام لبري اهمية التوافق على قانون العفو، مشددا على الحاجة الى قانون ينصف كثيرا ممن امضوا سنوات طويلة ولم يحاكموا ومن بينهم الموقوفون الاسلاميون وقد تم درسه بشكل مفصل، اما الغاء حكم الاعدام في لبنان لا هدف له وهو قانون مختلف لا يؤثر على قانون العفو وهو قانون دائم بينما قانون العفو هو استثنائي، ووزير العدل اكد لي ان هذا القانون مختلف واتمنى ان يصدر قانون عفو يحقق العدالة لجميع المظلومين في السجون واشار الى ان هناك تعددا في وجهات النظر ومن الصعب التوفيق بين الجميع لايجاد حل ولكن مجلس النواب لن يقر قانونا يظلم احدا ونتمنى اقراره في الجلسة العامة واذا كان لا بد من دراسة اضافية للقانون فسنذهب الى ذلك.
واعتبر بوصعب ان موضوع التهديد بمقاطعة الجلسات خطير جدا لاننا بمرحلة حساسة جدا وهذه المقاطعة يمكن ان تنسحب على اطراف اخرى معترضة على قانون آخر وهذا يؤثر على من يدعون اليوم الى المقاطعة لانهم بحاجة الى قوانين اصلاحية ولذلك من يدعو الى المقاطعة فليتحمل مسؤولية قانونية. وشدد على ان الجميع يريد اقرار قانون عادل في هذا الاطار مشيرا الى ان المزايدات والشعبوية هي التي أخرت اقرار القانون حتى اليوم.
وختم بالـاكيد أن قانون العفو لن يقر اذا لم يحصل توافق ومقاطعة الجلسات تضر بالمقاطعين ورئيس الحكومة مسؤول وهو ليس مع مقاطعة الجلسات، ونحن الى جانب المظلومين ولكن يجب ان يكون القانون عادلا.