عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في حضور السيدات والسادة الوزراء، وبغياب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة. وكان على جدول الأعمال عدد من البنود الإدارية العادية والمنتظمة، أقرّ المجلس معظمها، وأهمها:
- في ما يتعلق بملف الإنترنت، وعملاً بتوصيات ديوان المحاسبة، طلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة “ميدوزا” إلى جانب هيئة “أوجيرو”، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع.
- في ما يخص توسيع مرفأ بيروت، أقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور- المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
- كما عيّن المجلس سامر خوند مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
- وفي ملف الكهرباء، الذي استحوذ على جانب من النقاش، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها.
- وفي ما يتعلق بالأبنية المتصدعة في مدينة بيروت، قرر المجلس الاستمرار في دفع بدلات الإيواء للأبنية المصنفة شديدة الخطورة، إسوة لمناطق أخرى .
- كذلك وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
- ووافق المجلس على عدد من مذكرات التعاون، منها مذكرات مع كولومبيا وصربيا وبلغاريا، في مجالات زراعية ورياضية مختلفة.
- كما وافق على تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لتنفيذ مشروع كنس وتنظيف وشطف الطرقات، وترحيل النفايات، وإزالة الملصقات في المناطق المشمولة بالمشروع.