اكد وزير الاعلام البروفسور بول مرقص في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر” مع الاعلامية نوال ليشع عبود عبر صوت لبنان وشاشة Vdl24 على مشروعية وأحقية مطالب موظفي القطاع العام والاساتذة والعسكريين المتقاعدين المعيشية والاجتماعية، ملقياً الضوء على مسار البحث الحكومي في كيفية ايجاد التمويل الخاص بها وتجنيب البلاد المزيد من التدهور في ماليتها العامة وسط ما تشهده من ازمات وحروب متتالية ادت الى تضخم في غلاء المعيشة ومحدودية القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني.
وردا على سؤال، قال مرقص موضحا:”نعمد راهنا الى اجراء حوار متبادل مع اصحاب الحقوق الانفي الذكر ونحن شركاء في مسار ايجاد الحلول الجادة الايلة الى معالجة معضلة تأمين التمويل المالي وتغطية أي نفقات مستجدة مع السعي لعدم فرض رسوم وضرائب جديدة نتيجة ذلك وتكثيف الجباية والالتزام الضريبي.
وفي مقلب اخر، وصف قانون الاعلام الجديد بـ”الخطوة النوعية الايجابية والمدماك الاساس” في مسار تحديث القطاع الاعلامي الخاص ساعياً الى توحيد تلفزيون واذاعة لبنان والوكالة الوطنية والارشيف ضمن منصة الالكترونية خاصة وانشاء الشركة الوطنية للاعلام، مسطرا تتضمين القانون المذكور اعلاه مجموعة من الاحكام المستجدة الهادفة الى تنظيم عمل المواقع الالكترونية وضمان شفافية ووضوح عملها بعيدا عن فبركة الاخبار المضللة والكسب غير المشروع ومسار الاستثمار الخارجي فيها ومكافحة خطاب الكراهية والفتنة والاقتتال وضرب السلم الداخلي ومنع التدخل الامني والسياسي وكف يد المحكمة العسكرية وتحويل الملاحقات الى مدنية عموماً وحظر التوقيف الاحتياطي.
وفي الختام، جزم مرقص قائلا:”نحن امام مرحلة جديدة تجلت فصولا في تعزيز اواصر الاصلاح الاعلامي الشامل، مشيرا الى مطالبته الدائمة باولوية ادخال سلة من التحسينات الإضافية على معرض قانون الاعلام، ووفقا لما تبتغيه النقابات ذات الصلة والمؤسسات الاعلامية المحلية المرئية والمكتوبة والمسموعة، دون اغفال وجوب تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للاعلام الضامنة لمسار الحرية التعبير عن الرأي”.