أوضح وزير الاتصالات اللبناني شارل الحاج، اليوم الأربعاء، أنّ “الوزارة أعطت توجيهاتها إلى الشركتين المشغّلتين لشبكتي الخليوي لمعالجة التسرّب في إيرادات خدمة التعبئة المسبقة”، مشيراً إلى أنّ “المواطنين يدفعون ثمن الخدمة، فيما لا تصل الإيرادات إلى الشركتين وبالتالي إلى الخزينة العامة”.
وشدّد الحاج على أنّ “الوزارة لن تسمح بتحويل هذه الخدمة، التي وُضعت أساساً لتسهيل أمور المشتركين، إلى مصدر أرباح خارج الأطر القانونية”، مؤكداً أنّ “الأرصدة الموجودة على الخطوط محفوظة”.
ولفت وزير الاتصالات إلى أنّ “الشركتين مطالبتان بتقديم اقتراح متكامل إلى الوزارة خلال مهلة محددة، يتضمن آلية لضبط الخدمة وتحصيل الإيرادات اللازمة للصيانة والتطوير، على أن تتخذ الوزارة قرارها بناءً على الاقتراح”.
وختم الحاج بالتأكيد: “الاستغلال ممنوع”.