إندي-أكت تردّ على التصاريح الأخيرة وتؤكد: وزارة الزراعة اتخذت خطوات ملموسة لحماية الثروة السمكية
عقب بعض التصاريح التي صدرت مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول دور وزارة الزراعة في حماية مصايد الأسماك وإدارة قطاع الصيد البحري، يهمّ IndyACT توضيح موقفها، انطلاقًا من عملها في العمل على حماية البيئة البحرية ودعم الإدارة المستدامة للموارد السمكية في لبنان.
في هذا السياق، تقدّر IndyACT الخطوات التي اتخذها وزير الزراعة وفريقه خلال الفترة الماضية في مجال إدارة قطاع الصيد البحري، ومن أبرزها:
- تنظيم المؤتمر الوطني للثروة السمكية في السراي الحكومي، مما وضع هذا الملف في صلب الأجندة الوطنية.
- توقيع مذكرة تفاهم مع المجتمع المدني للعمل بشكل مشترك على مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم (IUU)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والجهات الأمنية المختصة، بما يساهم في حماية الصيادين الملتزمين والحفاظ على استدامة الموارد السمكية.
- إنشاء لجنة فنية للصيد وتربية الأحياء المائية بهدف تنظيم القطاع، مع إشراك منظمات المجتمع المدني المختصة في عملها.
- البدء بإعداد استراتيجية شاملة لإدارة قطاع الصيد، بمشاركة مختلف الجهات المعنية بالقطاع.
- إدخال تعديلات على قانون الصيد الجديد خلال مناقشته في مجلس النواب، استنادًا إلى ملاحظات ومقترحات قدّمها المجتمع المدني، والعمل على ادخال تعديلات اضافية من خلال المراسيم والقرارات.
IndyACT تتعامل بحذر ومسؤولية عندما تعبّر عن دعمها لأي مسؤول أو جهة رسمية، انطلاقًا من إيمانها بأن أي عمل ناجح لأي مسؤول(ة) هو واجب تجاه المواطنين. لكن عندما يفتح مسؤول رسمي أبواب مؤسسته أمام المجتمع المدني، ويتيح المجال أمام الحوار والمشاركة والاستفادة من الخبرات المستقلة، ترى IndyACT أن هذا النهج يجب أن يُشجَّع ويُعزَّز، لا أن يُهاجَم أو يُضعَف.
ومن هذا المنطلق، تقدّر IndyACT جهود وزير الزراعة د.نزار هاني في تعزيز التعاون مع المجتمع المدني وإشراكه في جميع ملفات الوزارة، وتشجّع جميع الوزراء والمؤسسات الرسمية على اعتماد النهج نفسه، بما يعزز المشاركة والشفافية في صياغة السياسات العامة.
وفي الوقت نفسه، تؤكد IndyACT أن تعاونها مع أي مسؤول أو مؤسسة رسمية لا يعني التخلي عن استقلاليتها. فدعمها يستند إلى المبادئ والممارسات المؤسساتية، وليس إلى الانتماءات أو الاصطفافات السياسية. وبصفتها منظمة مستقلة، ستواصل IndyACT دعم أي مسؤول أو جهة رسمية تعتمد نهجًا شفافًا وتشاركيًا في العمل، كما لن تتردد في اتخاذ موقف صارم عند غياب هذه المبادئ أو التراجع عنها.