في خطوة تنقل الحوار بين الحكومة والاتحاد العمالي العام من عرض المطالب إلى بدء المعالجات التنفيذية، بحثت اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري سلسلة ملفات معيشية واجتماعية، يتقدمها دعم السائقين العموميين وتنظيم قطاع النقل وملفات الأجور وتعويضات نهاية الخدمة وبدلات النقل.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالحوار مع الاتحاد العمالي العام اجتماعاً برئاسة متري، في حضور وزراء المالية ياسين جابر، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والمهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، والداخلية والبلديات أحمد الحجار، والعمل محمد حيدر، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني.
كما شارك عن الاتحاد العمالي العام رئيسه بشارة الأسمر، إلى جانب سعد الدين الصقر وبسام طليس، فيما مثّل الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وسليم الزعني ونقولا شماس وجاك صراف.
وتركز البحث على القضايا المعيشية والاجتماعية ومطالب العاملين في قطاع النقل، وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على مجموعة خطوات تنفيذية تبدأ الجهات المعنية العمل عليها بصورة فورية.
وفي ملف النقل، تقرر الشروع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرتقب بشأن مساعدة السائقين العموميين، على أن تقترن المساعدة بالتزام التعرفة المحددة، بالتوازي مع التشدد في تطبيق القانون وحماية قطاع النقل البري الشرعي.
كما اتُفق على البدء بمعالجة الملفات العالقة لدى الوزارات والإدارات المعنية بالقطاع، ولا سيما تلك المرتبطة بالباصات والصهاريج والأوتوبيسات والشاحنات والفانات، إضافة إلى المسائل التنظيمية والإدارية المتصلة بها.
أما في ملف الأجور والحقوق الاجتماعية، فاتفق المجتمعون على دعوة لجنة المؤشر إلى الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل، لبحث تعويضات نهاية الخدمة والحد الأدنى للأجور وبدلات النقل.
كما أكد الاجتماع التفاهم مع وزير المالية على منح العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الحق في تعويض المثابرة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار الحوار القائم بين اللجنة الوزارية والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية حول الملفات المعيشية وحقوق العاملين، فيما يُنتظر أن يشكل اجتماع لجنة المؤشر المقبل محطة أساسية لمناقشة الأجور وبدلات النقل وتعويضات نهاية الخدمة.