فتح النائب السابق إدي معلوف ملف قانون العفو العام وما رافق الطعن الذي تقدّم به التيار الوطني الحر من سجال سياسي.
وفي حديث له ضمن برنامج “سبيكتروم” عبر “ريد تي في”، شدّد معلوف على أن التيار يقف إلى جانب القضاء، لكنه يرفض أن يكون القضاء مسيّساً”.
ورفض معلوف الاتهامات التي تُوجّه إلى التيار الوطني الحر بأنه يقارب ملف العفو من خلفية طائفية أو أنه يقف ضد الموقوفين الإسلاميين، مؤكدًا أن “التيار كان من أوائل من قالوا إن هناك مظلومين من الإسلاميين”.
وأضاف، هناك أشخاصًا أمضوا سنوات طويلة في السجن رغم أن التهم الموجهة إليهم، بحسب قوله، لا تستوجب كل هذه المدة، معتبرًا أن “هذا ظلم وتقصير من القضاء ويجب إظهاره”.
وعن اعتراض التيار على قانون العفو، أوضح معلوف أن المشكلة تكمن في أن القانون “صُوّر وكأنه يتعلق بالإسلاميين، فيما يستفيد منه تجار مخدرات وأشخاص ارتكبوا جرائم”، محذرًا من أن تتسع مروحة المستفيدين منه لاحقًا لتشمل من شارك في إفلاس لبنان”.
وفي ما يتعلق بالتهديدات الأمنية التي أعقبت الطعن الذي تقدّم به التيار الوطني الحر، كشف معلوف أن بعضها يظهر علنًا على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا من خطورة الاستهانة بها، وقال: “عندما يظهر شيء في العلن، لا نعرف إلى أي مدى يمكن أن ينعكس على ما يحصل في الخفاء”، معتبرًا أن بعض الأشخاص قد ينفّذون تهديداتهم.
وردًا على سؤال عمّا إذا كان أمن نواب التيار الوطني الحر بخطر، أوضح معلوف أن التهديدات تصل إلى رئيس التيار النائب جبران باسيل، مشددًا على ضرورة أخذها على محمل الجد.
وأشار إلى أن بعض التهديدات تصل إلى حد القول: “كما خرّبت لنا بيتنا، سنخرّب لك بيتك”، معتبرًا أن الطعن بقانون العفو يجري تفسيره بطريقة خاطئة وتحويله إلى مواجهة ذات طابع طائفي.
ولفت معلوف إلى أن البعض يصوّر موقف باسيل على أنه موقف “ضد السنّة في لبنان”، وصولًا، وفق ما قال، إلى الدعوة إلى “هدر دمه”، متسائلًا: “ما هذا المنطق؟”.
وأكد أن موقف باسيل ليس ضد المظلومين، وأنه أقرّ بوجود مظلومين من الإسلاميين، معتبرًا أن إخفاء هذه الجزئية واستخدام القضية لتحقيق مكاسب سياسية والحصول على صوتين أو ثلاثة، من شأنهما أن يأخذا البلد نحو الخراب مجانًا”.