كتب رئيس جهاز التنشئة السياسية المحامي شربل عيد عبر تطبيق X رداً على النائب سيزار أبي خليل ما يلي:
ان المرسوم رقم 12480 الصادر في 21 أيار 2004 كان يجيز للمجلس الأعلى للجمارك تعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين بناءً على طلب وزارة الطاقة والمياه، وقد مارس المجلس هذه الصلاحية فعلياً في عدة قرارات متتالية بين عامي 2007 و2009، غير أنّ القرار الأحدث الصادر عام 2025 لم يستند إلى هذا المرسوم، بل إلى قانون رقم 93/2018 الذي منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ما يستدعي الآن قراراً من مجلس الوزراء لا قرار من المجلس الأعلى