نفّذت مفرزة استقصاء جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي عملية أمنية نوعية في منطقة غزير أسفرت عن توقيف السوري أحمد ر.، الذي يُشتبه في أنه أحد الناشطين البارزين في تجارة المخدرات وتوزيعها في المنطقة.
وجاءت العملية بعد مراقبة دقيقة وحثيثة أجرتها المفرزة، إثر توافر شبهات جدّية حول نشاط الموقوف، وبالتنسيق مع النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، الذي أعطى إشارته بالمداهمة والتفتيش، وأشرف على مجرياتها، فيما بقيت الدورية على تواصل شبه دائم معه طوال فترة التنفيذ.
وأسفرت المداهمة عن ضبط حقيبتي سفر وعدد من الأكياس التي تحتوي على كميات كبيرة ومتنوعة من المخدرات، إضافة إلى مبلغ 300 دولار أميركي عُثر عليه في جيب الموقوف.
وتفيد معلومات بأن المضبوطات شملت حشيشة الكيف والكوكايين والهيرويين والحبوب المخدرة، فيما تُقدَّر قيمتها بأكثر من نصف مليون دولار.
وبحسب المعلومات، كان الموقوف يشكّل نقطة توزيع ومستودعاً لتخزين المخدرات، ويُعدّ من الأشخاص الموثوقين داخل الشبكة التي يعمل لمصلحتها. وكان يتسلّم الكميات من كبار أفراد العصابة، ثم يتولى توزيعها وتسليمها وفق التعليمات التي ترده، من دون الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة، تفادياً للفت الأنظار وتقليصاً للخسائر في حال توقيفه.
وقد اقتيد الموقوف إلى مقر مفرزة استقصاء جبل لبنان، حيث بوشرت التحقيقات معه، تمهيداً لتسليمه إلى مكتب مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف بقية أفراد الشبكة والمتورطين معها.
وتعيد هذه العملية تسليط الضوء على ما أظهرته التحقيقات والتوقيفات السابقة لجهة انتقال جزء من تجارة المخدرات ومخازنها من البقاع إلى مناطق في جبل لبنان، في محاولة لإبعاد الشبهات عن الشبكات الناشطة فيها.
وتعمد هذه الشبكات، وفق المعطيات، إلى استئجار شقق وغرف ومستودعات بأسماء أشخاص سوريين أو لبنانيين من أبناء البلدات المحلية، قبل أن يتبيّن لاحقاً استخدامها لتخزين المخدرات وتوزيعها. كما أظهرت التحقيقات أن عدداً من هذه الشبكات اختار مناطق ذات غالبية مسيحية في جبل لبنان مقراً لنشاطه، اعتقاداً منه بأنها أقل إثارة للشبهات.
وفي مواجهة هذا الواقع، تتواصل الملاحقات بإشراف القاضي سامي صادر، الذي يتابع ملفات المخدرات بدقة، في إطار تضييق الخناق على التجار والشبكات التي تهدّد المجتمع اللبناني بآفة لا تستثني صغيراً ولا كبيراً.