كتبت صحيفة “النهار”: ما بين تحفّز مجلس الوزراء بأكثرية تبدو مؤمّنة لإقرار إحالة الملف على المجلس العدلي وبين ارتفاع منسوب التركيز على مواجهة تداعياته، بحيث كان الملف محور اتصال استثنائي لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الجمهورية جوزف عون، قفز ملف متفجرات “حزب الله” إلى سقوف عالية للغاية، بعدما انكشف ارتباطه ارتباطاً وثيقا باستراتيجيات تصعيدية خطيرة لا يمكن تجاوزها.
ولم يكن تطور الاهتمامات الداخلية والأميركية بالملف غريباً في ظل التصعيد الخطير في تعامل “حزب الله” مع ملف متفجراته المضبوطة عند حاجز ضهر البيدر، إذ عمد أمس إلى ذروة الاستفزاز والتحدي باعترافه أولاً بـ”ملكية” المتفجرات ومن ثمّ شنّه حملة تهديدات شعواء جديدة للسلطة مطالباً بإعادة المتفجرات إليه. كما إن الجانب الآخر المكشوف من الهجمة الاستفزازية تمثّل في أن هذا التصعيد للحزب حصل تحت رعاية أعين إيرانية مباشرة، إذ تزامنت حملة الحزب مع زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني لبيروت.
اتصال وزير الخارجية الأميركي
ومساء أمس تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من الوزير روبيو. وإذ أفادت معلومات أن ملفي التفجيرات والتعرّض للسفيرة اللبنانية في واشنطن كانا محور الاتصال، أفاد البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتطرّق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، وطلب الرئيس عون من الوزير روبيو الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الإطار. وأكدّ الرئيس عون للوزير روبيو أن الجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب، وما سجّل في الأيام الماضية من إجراءات يندرج في هذا السياق، والأجهزة القضائية تتابع كل الملفات ولن يكون هناك أي تساهل مع المرتكبين والقوانين ستطبق من دون محاباة.
وتزامنت هذه التطورات مع بدء رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني زيارة رسمية للبنان تستمر يومين، يعقد خلالها لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، كما سيلتقي رئيس الوزراء القطري مسؤولين عسكريين ومدنيين.
ملف المتفجرات
وكان ملف المتفجرات معداً للإثارة في جلسة مجلس الوزراء في السرايا، بعدما قرّر وزراء “القوات اللبنانية” الدفع بمطلب وزير العدل عادل نصار إحالة الملف على المجلس العدلي. وقبل الجلسة، وتعليقاً على شحنة المتفجرات التي تم ضبطها في ضهر البيدر، شدّد وزير العدل عادل نصار على مطلب الاحالة، وأعلن “أن أي عمل خارج إطار الدولة اللبنانية مرفوض”، وأكد أن التحقيقات ستأخذ في الاعتبار جميع المواقف لتحديد هوية المحرّض ومالك المتفجرات ولا نيّة لتأخيرها بأي شكل من الأشكال.
غير أنه بعد اقل من نصف ساعة على انعقاد الجلسة انسحب وزراء “القوات اللبنانية” جو عيسى الخوري وجو رجي وكمال شحاده بسبب عدم اتخاذ الحكومة إجراءات في أزمة الكهرباء تنسجم مع مطالب وزير الطاقة المعتكف جو الصدي. ولكن انسحابهم لم يكن مرتبطا بموقف “القوات” والكتائب المطالب بإحالة ملف تفجيرات “حزب الله” على المجلس العدلي، والذي يبدو أن وزراء آخرين كثيرين يؤيدونه واتفق على بحثه الأسبوع المقبل.
وتلا وزير الإعلام بول مرقص مقرّرات الجلسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن “ملفّ الكهرباء أساسيّ وجدي وهو في طور المتابعة، ورئيس الحكومة نواف سلام اجتمع مع وزير الطاقة جو الصدي بالأمس لزيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد اللازمة”. وأشار إلى أن “لا قرار حكومياً بعد بإحالة قضية شاحنة المتفجرات على المجلس العدلي”، وقال: “إن وزير العدل طرح مشروع مرسوم لإحالة قضية شحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي ولكن لم يصدر موقف حكومي بسبب عدم إدراجه بعد على جدول الأعمال، إذ لم يصل مشروع المرسوم بعد إلى طاولة مجلس الوزراء وعندما يصل إلينا يبنى على الشيء مقتضاه”. وعيّن مجلس الوزراء محمد هزيمة محافظاً للنبطية.
تصعيد “حزب الله”
وكان “حزب الله” صعّد عبر عضو كتلته النيابية حسن فضل الله، لهجته تجاه السلطة اللبنانيّة، محذّراً من “مغبّة التمادي في الإجراءات المتّخذة ضدّ المقاومة”، وداعياً إلى التراجع عنها ،كما اتّهم رئيس الحكومة وبعض الأطراف السياسيّة “بإثارة الانقسام بين اللبنانيّين، من خلال ربط قضيّة السيّارة المضبوطة بالتحضير لعمليّات اغتيال”. واعترف فضل الله “أنّ سيّارة تابعة للمقاومة أُوقفت عند حاجز ضهر البيدر، وضُبطت في داخلها موادّ” وصفها بأنّها “معروفة الاستخدام في ظلّ وجود احتلال”.
وأوضح أنّه “جرت محاولة لمعالجة مسألة السيّارة المضبوطة وحمولتها بعيداً عن أيّ سجال إعلاميّ أو سياسيّ، حرصاً على عدم إتاحة المجال أمام إسرائيل لاستغلال هذا السجال”.
وفي هذا السياق، أكّد فضل الله أنّه “إذا كانت السلطة تبحث عن الجهات التي تستخدم القدرات التي وُجدت في السيّارة، وعن وجهتها، وتهدّد بملاحقتها، فهي جهات معروفة، تبدأ بقيادة المقاومة وشعبها وأهالي الشهداء والمقاومين المرابطين على الثغور”. وحذّر السلطة اللبنانيّة من “مغبّة التمادي في إجراءاتها”، داعياً إيّاها إلى “المسارعة في تدارك المخاطر والتراجع عن هذه الإجراءات”.
واعتبر فضل الله أنّ “قرار السلطة في2 آذار ضدّ المقاومة هو قرار باطل ولا مفاعيل له على الأرض”، واصفاً إيّاه بأنّه “وصمة عار على جبينها، أسقطته بطولات المقاومين على أرض الجنوب”.
ووجّه تحذيراً إلى المعنيّين، داعياً إيّاهم إلى “عدم استغلال حرص “حزب الله” على السلم الأهليّ لمواصلة هذه المحاولات” في تأكيد على رفض الحزب الإجراءات المتّخذة بحقّه ومطالبته السلطة بالتراجع عنها.
وسارع النائب اشرف ريفي إلى الردّ على فضل الله، معلناً “أن زمن فرض القرارات على اللبنانيين يجب أن ينتهي، واستعادة السيادة الكاملة ليست شعاراً سياسياً، بل واجب وطني لا يحتمل التأجيل”. وقال: “لبنان ليس ولايةً إيرانية، واللبنانيون ليسوا رعايا عند أحد”، وتوجّه إلى فضل الله قائلاً: “لقد سقط حليفكم طاغية دمشق وحان الوقت لسقوطكم، فأنتم طغاة لبنان، والمتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر هي من نفس نوع المتفجرات التي قتلتم فيها شهداءنا الأبرار”.
إلى ذلك، قرّر أمس مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم حفظ الإخبار المقدّم من المحامي حسن بزي الموالي لـ”حزب الله” ضد سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض، بشبهة مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، لعدم توافر أدلة وإثباتات تُظهر ارتكابها أفعالاً تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
وليد معلوف لـ”النهار”: امتعاض أميركي واتّجاه لفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين
أكّد المندوب المناوب للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة سابقاً الديبلوماسيّ وليد معلوف لـ”النهار”، أنّ “هناك امتعاضا لدى الإدارة الأميركية من الأداء اللبناني الرسمي في ملفات تسليم السلاح، والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ومحاربة الفساد، والاقتصاد في لبنان. وبدأت الأبواب توصد أمام لبنان لأنه لا يقوم بما يجب في هذه الملفات وعلى مستوى تنفيذ اتفاق الإطار تحديداً، رغم عروض للمساعدة تقدّم إلى رئيس الجمهورية جوزف عون”.
وأشار معلوف إلى “أجواء جدّية في الولايات المتحدة تشي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات شاملة على سياسيين ونواب ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال موالين للحزب في لبنان”.
مصرف لبنان ألغى ترخيص بنك صادرات الإيراني
أفادت وكالة بلومبرغ أن مصرف لبنان ألغى ترخيص “بنك صادرات” الإيراني.
وعاد بنك صادرات إيران للتداول، بعد تردّد معلومات عن أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أثار ملف البنك خلال لقاء الوفد اللبناني في الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً. ووفق ما نُقل من معلومات، طُلب من الجانب اللبناني “المساعدة في الملف”، بما فُهم منه أن واشنطن تريد إجراءات حاسمة بحق المصرف.
يخضع بنك صادرات إيران منذ سنوات لقيود وعقوبات أميركية جعلت نشاطه خارج إيران محدوداً جداً، ولا ينفصل حال البنك في لبنان عن باقي فروعه في العالم.
لكن نشاط بنك صادرات إيران في لبنان، أقل شمولاً من نشاط مؤسسة القرض الحسن، على الرغم من اختلاف الوضعية القانونية للمؤسستين. والبنك يخضع لمراقبة دقيقة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.
أما خضوعه لرقابة لجنة الرقابة على المصارف، فيعود إلى عدم شطب البنك من لائحة المصارف، وإن بات معزولاً ومنفصلاً عن النظام منذ سنوات، فبنك صادرات إيران كان لا يزال مدرجاً على لائحة مصرف لبنان (المحدّثة في شهر كانون الثاني 2026) ويحمل الرقم 67 على لائحة المصارف.
===