لفت رئيس هيئة رعاية السجناء في دار الفتوى المحامي حسن كشلي في حديث الى برنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان و شاشةVdl24 الى المطالبة المستدامة باقرار قانون للعفو العام يشمل الموقوفين الاسلاميين كافة، مستغربا اصدار المجلس الدستوري قرارا باجراء تعديل جزئي على نص القانون الانف الذكر، ما اضرّ بالغاية المرجوة منه الاّ وهي رفع المظلومية عن الموقوفين الاسلاميين.
واضاف كشلي قائلا:”المكتوب يقرأ من عنوانه” ولن يتم اخلاء سبيل الشيخ احمد الاسير وغيره من الموقوفين الاسلاميين الصادرة في حقهم احكام جائرة وقد تمت عرقلة مسار تطبيق قانون العفو العام القابع راهنا “مكانك راوح”، مسطرا ان الهدف المباشر من معادلة وجود “السجون” في البلاد هو تنفيذ عقوبة ما دون تسجيل اي اكتظاظ بشري فيها او انتظار اجراء المحاكمات القضائية ذات الصلة.
وفي الختام، قال كشلي كان الاجدى بالمجلس الدستوري قبول او رفض الطعن المقدم بقانون العفو العام والابقاء على مهمة تفسيره للسلطة القضائية وما يجري راهنا هو تصفية حسابات سياسية واضحة المعالم واستمرار تهميش بالطائفة السنيّة والتغرير بها نتيجة لمواقفها في مراحل سابقة، لافتا الى خلق قرار المجلس الدستوري ازمة داخلية لجهة لعبه دور مجلس النواب التشريعي واستثناء اطلاق سراح الشيخ احمد الاسير وعدم المطالبة بتعديل مواد تتعلق بالية تطبيق قانون العفو وضمان مسار حفظ العدالة”.