المدن
تتقدّم الضغوط الدوليّة على الدولة اللبنانيّة في ملفّ السلاح. إذ تحذّر مصادر دبلوماسيّة من أنّ أيّ تفاهم لا يتضمّن نزع سلاح حزب الله وتفكيك قدراته العسكريّة لن يحظى، وفق تقديرها، بالتزام أيّ رئيس حكومة إسرائيليّ مقبل، وهو ما يُبقي لبنان أمام خطر اندلاع جولة حرب ثالثة قد تتّسع وصولًا إلى قضاء صيدا.
وتكشف هذه التقديرات عن طبيعة المأزق اللبنانيّ: فإسرائيل لا تكتفي بالمطالبة بضمانات تتعلّق بعدم استخدام الجبهة الجنوبيّة، بل تربط الاستقرار المستقبليّ بتغيير جذريّ في الوضع العسكريّ لحزب الله. وفي المقابل، لا تزال السلطة اللبنانيّة عاجزةً عن تحويل قرارات حصر السلاح إلى واقع شامل، فيما يرفض الحزب التخلّي عن قدراته قبل إنهاء الوجود الإسرائيليّ.
وهذا التناقض يجعل أيّ تفاوض محكومًا بشروط يصعب التوفيق بينها، خصوصًا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة وغياب ضمانات دوليّة تمنع استئناف الحرب.