خاص – انطوني الغبيرة
بنوك المراسلة كانت تتعامل مع لبنان قبل التصنيف وكأنه موجود على اللائحة الرمادية، وأغلبية المصارف التي يتعامل معها لبنان اليوم هي أميركيّة والقرار السياسي هو بعدم توقيف الحوالات المصرفيّة.
لم تعد الأزمة اللبنانية مجرّد واقع نعيشه، بل أصبح تفاقمها يزيدنا دماراً تارةً وخيبةً بمستقبلٍ أفضل تارةً أخرى. وبين الإقتصاد المعدوم والحرب القائمة، يـأتي تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية ليزيد الأمر تعقيدأ.
لبنان اليوم يواجه أقسى المعارك، ولكن يبقى صمودنا بوجه جشع وطمع حكّامنا أكبر من إستسلامنا لما أوصلونا إليه. وبين تصنيفنا على اللائحة الرمادية وعدمه، ما هي الإجراءات الواجب إتّباعها لعودتنا الى السكّة السليمة؟
وفي حديثٍ خاص لموقع “صوت الأرز” أوضحَ الخبير الإقتصادي والمالي نديم السبع الى أنّ مجموعة العمل المالي هي التي تصنّف البلدان على اللوائح وهي تعنى بمكافحة تبييض الأموال، الإرهاب، واقتصاد الكاش.
وأكمل، شرعيّة هذه المجموعة ليست مستمدّة من أحد ولكن إتفاق الدول بين بعضها – ففي النظام العالمي تُنشأ المجموعات المالية لكي تقوم بتصنيف الدول – وتسعى هذه المنظمات كالبنك الدولي و IMF اي صندوق النقد وغيرها من المجموعات أو المنظمات، الى دعم الإقتصاد المحلّي للدول ناهيك عن دعمها الإقتصاد العالمي. أمّا في الواقع عند الغوص في طبيعة عملها السرّي فهي تهدف الى السيطرة على الدول من خلال المال.
من ناحيةٍ أخرى، تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية، يعني أن لبنان دولة غير مهتمّة بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب وإقتصاد الكاش بحسب السبع. تمويل الإرهاب لا ينطبق كثيراً على لبنان كونه لا يوجد إرهاب كبير في لبنان ولكن تبييض الأموال واقتصاد الكاش يأخذان منحى كبير لوضعنا ضمن هذه اللائحة ودفع الدول الى هذا التصنيف.
وأضاف: أزمة العام 2019 أثّرت على تأخير الحلول بالوضع اللبناني. فإفلاس المصارف وعدم إيجاد بديل عنها بالإضافة الى عدم ثقة الأفراد بالنظام المصرفي، دفع الشعب الى العمل بنظام الكاش وبالتالي زيادة نسبة التعرّض الى تبييض الأموال إضافةً الى جميع المشاكل التي نعاني منها في لبنان من غياب رئيس جمهورية، الإنقسام الطائفي، والمشاكل السياسية الأجمع ، إلخ!
مُتابعاً، وجودنا على اللائحة الرمادية هو بمثابة إنذار قبل وضعنا على اللائحة السوداء أي منعنا من تحويل الأموال. في الوقت الحالي لا يوجد تأثير لهذا التصنيف، لأنه ما زال يوجد إستقرار بسعر الصرف. كاشفاً “بنوك المراسلة كانت تتعامل مع لبنان قبل التصنيف وكأنه موجود على اللائحة الرمادية كالتدقيق الكبير على جميع الحوالات المصرفية وبالتالي لم تتأثّر المعاملة” .
أغلبية المصارف التي يتعامل معها لبنان اليوم هي أميركيّة والقرار السياسي هو بعدم توقيف الحوالات المصرفيّة. ولا يمكن وصف تصنيفنا على اللائحة الرماديّة برسالة تهديد، كونه أصبح إجراءاً واقعيّاً. تأخّر التصنيف كان بسبب الفيتو الأميركيّ الذي منع وضعِنا بالسابق خوفاً من إيجاد طرق بديلة غير شرعية من قبل الداخل اللبناني كإستيراد المازوت الإيراني مثلاً.
أكّد السبع أنّ كسر الستاتيكو بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران اليوم ، تزامناً مع حربنا مع إسرائيل جعل التصنيف يصبح جدّياً.
في السابق كانت الإمارات العربيّة على اللائحة الرمادية ومن خلال سياستها الإنقاذية أزالت نفسها من تلك اللائحة منذ حوالى السنة، اليوم نستطيع أيضاً إزالة إسمنا من خلال إجراءات مكافحة إقتصاد الكاش، ومكافحة تبييض الأموال، إعادة هيكلة المصارف ووضع خطة مالية إقتصادية للتخفيف من النقد في لبنان وتعزيز الدفع من خلال البطاقات المصرفية.
وعن مرحلة ما بعد الحرب أثنى السبع أنّ بما لا شكّ فيه الحرب القائمة ستغيّر مسارات كبرى في لبنان، فبعد الحرب تأتي مرحلة الإعمار والأموال؛ صحيح أن الخسائر كبرى ولكن لا يمكننا غضّ النظر عن السبيل الأفضل لمرحلة ما بعد الحرب من خلال إنتخاب رئيس جمهورية، هيكلة المصارف، خطّة ماليّة مع صندوق النقد، إلخ.
القرار السياسي في لبنان هو الحلّ الوحيد لتخيف الأزمة كونه صمّام الأمان لإقتصاد لبنان، ومع انعدامه نبقى في مواجة التحديات والتهديدات من جهة وغياب الأمل بمستقبلٍ أكثر إشراقاً. وبين قرار النهوض والمواجهة وقرار الصمت والإنسحاب، يعيش الشعب في ضياعٍ لا مثيل له!
