كتبت سابين عويس في النهار:
في خطوة أرادتها حكومة تصريف الأعمال تعبيراً عن جديتها في التزامها تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم ١٧٠١، أدرجت رئاسة الحكومة بنداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الأربعاء، بناءً على إحالة من وزارة المال تطلب فيها الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء وزارة الدفاع سلفة خزينة لتغطية عملية تطويع ١٥٠٠ جندي لصالح الجيش.
ويأتي هذا الطلب في إطار استكمال مجلس الوزراء قراره الصادر بتاريخ ١٤ آب الماضي الذي أقر فيه موافقة مبدئية على عملية التطويع تطبيقاً للخطة المقدمة من قائد الجيش العماد جوزف عون والرامية في مرحلتها الأولى إلى تطويع ألفي عنصر لتجهيزهم وتدريبهم، في إطار إظهار حرص الدولة والجيش على الدفاع عن اللبنانيين والحفاظ على السيادة وتنفيذ مندرجات القرار الدولي.
لكن المسار أو التخريج الذي اعتمدته الحكومة من أجل تأمين الاعتمادات لبدء دفع الرواتب للمتطوعين، باعتبار أن عملية التجهيز والتدريب تحتاج إلى تمويل أكبر متوقع من الدعم الدولي، عبر وزارة المال، لاقى اعتراضاً من وزير الدفاع موريس سليم الذي عبّر عن اعتراضه على مجموعة الواتساب الخاصة بالوزراء والتي سرّبها أحد الوزراء،وفيها طلب سليم شطب البند ٢ “لكونه لم يحصل أن أحالت وزارة الدفاع إلى وزارة المال أي طلب بهذا الخصوص”. والواقع بحسب المعلومات أن اعتراض سليم لم يكن على خلفية عدم وجود إحالة ولا على التطويع بل على تجاوز صلاحياته وإدراج اسم وزارته من دون علمه أو مراجعته.
على هذا الاتهام، ردّت أوساط حكومية مستغربة لجوء وزير الدفاع إلى عرقلة أمر ملحّ في هذا الشأن تحت ذريعة تجاوز صلاحياته، متسائلة: إن كان الوزير حريصاً إلى هذه الدرجة على صلاحياته، فلماذا لا يحضر إلى مجلس الوزراء ويمارسها؟ ورفضت الأوساط “هذه الطريقة في تعاطي وزراء التيار الوطني الحر” مع مسائل مهمة وحيوية، واصفة إياها “بالاستنسابية والانتقائية وعلى القطعة، بحيث يختار هؤلاء ما يريدونه فيحيلونه إلى مجلس الوزراء ويعترضون على ما لا يصبّ في مصلحتهم، محوّلين المجلس إلى “ديلفري” غب الطلب”.
وقالت إن رئيس الحكومة لا يمكنه الاستمرار في الوقوف على خاطر من يسعى إلى تعطيل عمل الحكومة، مشيرة إلى أن الأمور لا يمكن أن تستقيم لا دستورياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً من خلال مثل هذه الممارسات”. ورأت أن “الظروف الدقيقة في البلاد التي تتطلب تضافر كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين جهوزية الجيش للتوجه إلى الجنوب، لا تسمح بالمناكفات السياسية لأهداف شعبوية صغيرة، بل يجب أن تتوجّه إلى عمل حكومي جامع للمساهمة في إيجاد الحلول لاى عرقلتها. وقالت إن “الأحرى بمن يعترض أن يحضر إلى مجلس الوزراء ويدلي بموقفه ويشارك في المشاورات، لا أن يكتفي بالحضور إلى السرايا الحكومية للقاء رئيس الحكومة أو المشاركة في اللجان الوزارية. فالعمل الحكومي يتطلب شمولية لا انكفاءً عن تحمّل المسؤولية والتذرّع بالحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية بعدما أصبح هذا الموضوع مادة كاسدة، لأن الحريص على صلاحيات الرئيس ينزل إلى المجلس النيابي وينتخب رئيساً”.
