كتبت صحيفة “الأخبار”:
في خطوة لافتة من حيث الشكل والمضمون، توجّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس إلى قيادة الجيش اللبناني، مباشرة، مطالباً إياها بإصدار بيان توضح فيه ملابسات الاعتداء الذي قام به العدو بإنزال في منطقة البترون وخطف مواطن لبناني. وقال قاسم إن الجيش ملزم بالإجابة عن هذا السؤال لأن ما حصل لا يمكن السكوت عنه.
وعلمت «الأخبار» أن موقف حزب الله كان قد وصل إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل كلام الشيخ قاسم. وبعدَ أربعة أيام على كشف الإعلام عن عملية البترون، وفيما تقوم كل الأجهزة الأمنية بتحقيقات منفصلة في الاعتداء، سلّمت قيادة الجيش تقريراً بنتيجة تحقيقاتها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الدفاع موريس سليم والخارجية عبدالله بوحبيب والأشغال علي حمية، والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.
وبحسب معلومات «الأخبار»، أفاد التقرير بأنه «في تاريخ ١-١١-٢٠٢٤ وعند الساعة ٠٢:٠٠ فجراً، نفّذ العدو الإسرائيلي إنزالاً بحرياً لحوالي ٢٥ عنصراً في محلة الغلاغيني على شاطئ البترون، أقدموا على اختطاف المواطن اللبناني عماد فاضل أمهز. للتفضل بالاطّلاع مع اقتراح توجيه كتاب اعتراض لدى الأمم المتحدة على هذا الاعتداء واعتباره انتهاكاً للسيادة وللقرار ١٧٠١».
ولم يأت التقرير على ذكر أي تفاصيل بشأن العملية، ولم يجب عن سؤال حول دور الجيش في مراقبة الشاطئ، ولا كيف دخل عناصر الكوماندوس وخرجوا، كما لم يشر إلى موضوع الرادارات أو دور اليونيفل وأي عناصر آخرين مطلوب الكشف عنهم من قبل الجيش.
ويتضح يوماً بعد آخر بأن لدى الجيش إما ما يخفيه أو أنه يحاول التنصل من أي مسؤولية. فالكتاب لا يحتاج إلى تفسير، وهو يقول للجهات التي تنتظر منه إجابة ما مفاده بأنه «لا شيء يمكن أن تفيد به قيادة الجيش. اذهبوا وتقدّموا بشكوى». ويعزز التقرير الأسئلة والشكوك حول كيفية تعامل قيادة الجيش مع عدد من الملفات المتصلة بالحرب، ومنها إنزال البترون، علماً أن السياسيين الذين يوجهون هذه الأسئلة إنما يتوجهون بها إلى قائد الجيش نفسه، وليس إلى المؤسسة العسكرية التي قال ضباط بارزون فيها إن هناك الكثير من الأمور التي يمكن للجيش القيام بها في حال وجود قرار.
